قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، إن تحديات ندرة المياه وقلة جودتها في العديد من المناطق كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية وتزايد النمو السكاني والتوسع الصناعي، وكذلك الحاجة للغذاء في المناطق الجافة حول العالم، أدى إلى وجود إجماع عالمي حول أهمية التحرك السريع لوضع خطط لإدارة المياه لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف عبد العاطي، في كلمة ألقتها نيابة عنه رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري إيمان السيد، خلال ورشة العمل التي نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، اليوم، أن التحديات الإنمائية في القرن الحالي تتمثل في: الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وفرص عمل من خلال النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مصر تواجه تحديا صعبا في مجال إدارة المياه، حيث تتزايد الاحتياجات بشكل كبير في شتى القطاعات، في ظل سياسات الدولة في استصلاح أراضي زراعية جديدة، وتشجيع القطاع الصناعي، مما يزيد وضع الامن المائي اضطرابا. وأوضح أن الأمن المائي يعنى ضمان إتاحة المياه بكميات ونوعية مقبولة للمتطلبات الاساسية والصحة العامة والإنتاج عموما، قائلا إن وزارة الري تعمل على تحسين الوضع المائي من خلال عمليات الرصد والتقييم اعتمادا على أسلوب علمي حديث. وأكد أن مصر تعاني من إجهاد مائي، وهو مؤشر يقيس كمية المياه العذبة المتجددة وكميات المياه التي يتم سحبها لكافة الاستخدامات سنويا ومتطلبات المياه المستخدمة للحفاظ على النظام الإيكولوجي. وأشار إلى إعداد خطة لإدارة الموارد المائية 2037 بهدف تقليل الفجوة بين الطلب على المياه والاستهلاكات المائية، وتحديد كيف يمكن لمصر أن تؤمن مواردها المائية مستقبلا سواء بالنسبة لكمية المياه أو نوعيتها، وكيف يمكن استخدام هذه الموارد الاستخدام الأمثل من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئة، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.