«وا لوني» و«كياو سوي أوو».. صحفيان في سجون ميانمار بتهمة نشر أخبار مذابح الجيش

بحلول بعد غد الأربعاء، يكون صحفيان بوكالة رويترز للأنباء قد أكملا عامهما الأول من حكم السجن سبع سنوات في ميانمار، بسبب نشرهما تغطية مذبحة للجيش ضد مسلمي الروهينجا.
وترى جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان، أن استمرار الصحفيين الإثنين في السجن يمثل سبة بالنسبة لسجل الحكومة الديمقراطية، اسميا، بقيادة مستشارة الدولة أونج سان سوتشي.
كانت السلطات في ميانمار قد ألقت القبض على الصحفيين "وا لوني" /32 عاما/ و"كياو سوي أوو" /28 عاما/ في ديسمبر 2017 أثناء تغطية حادث مقتل 10 رجال وأطفال من أقلية الروهينجا المسلمة في قرية "إن دين" في سبتمبر من نفس العام.
وتلك المذبحة كانت واحدة من عدة مذابح وثقها محققو الأمم المتحدة، الذين قالوا إن العمليات العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار باسم محاربة التمرد ضد مسلمي الروهينجا في ولاية "راخين" شمال ميانمار أغسطس 2017 تجري "بهدف الإبادة الجماعية".
وأثناء محاكمة صحفيي رويترز، قال أحد ضباط الشرطة الذين شاركوا في مذبحة "إن دين" إن القبض عليهما كان بمثابة فخ أعده ضابط كبير في الشرطة بهدف منعهما من تغطية المذبحة.
وأمام المحكمة قال الصحفيان، إن الشرطة حاولت إقناعهما بعدم تغطية المذبحة مقابل، إطلاق سراحهما.
كانت وكالة "رويترز" قد نشرت في فبراير الماضي تقريرا مفصلا عن المذبحة. وفي أبريل الماضي أصدرت إحدى المحاكم العسكرية حكما بالسجن 10 سنوات على سبعة جنود بتهمة التورط في المذبحة.
ورغم تأكيد الجيش وقوع المذبحة التي كتب عنها الصحفيان، فقد أصدرت محكمة أخرى حكما بالسجن سبع سنوات في سبتمبر الماضي، بتهمة حيازة معلومات حكومية سرية وانتهاك "قانون الأسرار الرسمية".
ويشير حكم السجن على الصحفيين الاثنين إلى، أن الصحفيين والمدافعين عن حرية الرأي في ميانمار يواجهون عقوبة السجن إذا نشروا أي أخبار عن انتهاكات الجيش بغض النظر عن صحة أو دقة المعلومات التي ينشرونها.
تقول "يين يادانار تاين" مديرة منظمة "ميانمار لحرية التعبير" وهي منظمة غير حكومية تراقب صور استخدام القوانين لقمع السياسيين المعارضين: إن "الرقابة الذاتية تتزايد، لأن الصحفيين في ميانمار يدركون أنه بغض النظر عن مدى مهنيتك ولا سمعة وسيلة الإعلام التي تنتمي إليها، أو حتى مدى أهمية القصة الإخبارية التي تعدها.. إذا تحدثت أو كتبت عن الجيش، سيزج بك في السجن لفترات طويلة للغاية".
وقبيل القبض على "وا لوني" و"كياو سوي أوو"، نشرت منظمة ميانمار لحرية التعبير تقريرا كشف عن زيادة هائلة في قضايا التشهير ضد الإعلاميين والمعارضين، منذ وصول حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة "سان سو تشي" إلى السلطة.
ورغم أن الحكومة التي تقودها "سان سو تشي" الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تخضع لسيطرة الجيش الذي يسيطر على المؤسسات الرئيسية للدولة بما فيها الشرطة، يرى كثيرون أن "سان سو تشي" تشجع على منع انتقاد الجيش.
تقول"يين يادانار تاين" يبدو أن "أونج سان سو تشي قررت التستر على المشكلات، وليس الاعتراف بعجزها عن حلها. نتيجة لذلك، فإن حكومتها تعمل على زيادة وتيرة الإعلام الدعائي، في الوقت الذي تدمر فيه حرية الإعلام".
وحتى الآن هناك قيود مشددة على الوصول إلى ولاية "راخين"، في حين تقوم إحدى مؤسسات الحكومة التي تقودها "سان سو تشي" بإزالة القرى التي فر منها حوالي 700 ألف مسلم بسبب العمليات العسكرية ضدهم في العام الماضي، وهو ما تعتبره جماعات حقوق الإنسان أعمال إجرامية ضد المسلمين.