انطلاق فعاليات مؤتمر المانحين لدول الساحل الإفريقي في نواكشوط

بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الخميس أشغال مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لدول الساحل الإفريقي الخمس.
ويهدف المؤتمر إلى البحث عن تمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس حيث تبحث دول الساحل الحصول على ملياري دولار لتمويل 40 مشروعا من أكثر المشاريع التنموية الحاحا.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، في افتتاح المؤتمر ، إن "الارهاب والجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات وانعدام الأمن في منطقة الساحل سببه الغبن والتهميش والتخلف وغياب التعليم وفرص العمل وبطالة الشباب".
ودعا الممولين وشركاء دول الساحل إلى مواكبة دول الساحل وتقديم الدعم الكافي لتمويل هذه المرحلة الأولى من المشاريع والتي تغطي 2019 و2021.
من جانبه قال رئيس النيجر محمدو اسوفو الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الافريقي إن المجموعة لم تحصل إلا على 18 مليون يورو من أصل 414 مليون يورو هي جملة التعهدات التي تقدمت بها الدول والحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والمانحين لتمويل القوة المشتركة لمحاربة الارهاب في الساحل.
وأعرب أسوفو عن أسفه للتباطؤ الكبير الحاصل في صرف التعهدات موضحا أن ال18 مليون تم الحصول عليها على شكل تجهيزات ومعدات لوجستية.
وكان المجتمع الدولي ومانحون قد تعهدوا بتمويل القوة المشتركة منذ العام الماضي في اجتماع المانحين في بروكسل.
بينما قال الامين الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس ممان سيديكو إن المشاريع المعروضة للتمويل ستغير وجه سكان منطقة الساحل وستبعث الأمل.
وأوضح سيديكو في خطاب أمام المؤتمر إن مساهمات الشركاء والمانحين الداعمين للدول الخمس بالساحل لتمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لدول المجموعة سيكون لها أثر إيجابي على مكافحة الفقر وخلق فرص عمل وإدماج شريحة الشباب في الحياة النشطة وغيرها من المجالات التنموية الأخرى التي يمكن أن تساهم في تنمية هذه الدول.
وأوضح أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج الممتدة خلال الفترة مابين 2019 إلى 2021 تشمل حوالي 40 مشروعا يتطلب تمويلها غلاف مالي يصل إلى مليار و996 مليون يورو.
وقال إن المؤتمر يهدف بصفة خاصة إلى تمكين دول الساحل الخمس من تقديم رؤيتها وتوجيهاتها الاستيراتيجية التنموية المتوسطة والطويلة الأمد إلى شركائها وتعزيز إطار الشراكة التقليدية مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف والمستثمرين الخصوصيين للتوقيع على التزامات مفيدة للجانبين.
وأجرى الرئيس الموريتاني مباحثات في وقت سابق اليوم مع جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي الذي يشارك في المؤتمر.
وتعاني منطقة الساحل الافريقي موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي من نشاط كبير للجماعات الاسلامية المتشددة التي تتحرك في شمال مالي وتشن عمليات إرهابية ضد الدولة المالية وضد بلدان الساحل وخطف الأجانب.