أعربت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقانون الإسرائيلي المسمى ب"قانون الدولة القومية للشعب اليهودي". وقالت إنه يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللجنة حذرت في البيان الختامي الذي أصدرته في اجتماعها الذى جاء بطلب من المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بجدة، لبحث هذا القانون وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني، من خطورة هذا القانون الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي، وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني بوصفه "قيمة قومية عليا"، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، وتبرير استمرار أعمال التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت اللجنة إلى القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطينوالقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، مجددة التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. ورفض البيان رفضاً قاطعاً تكريس احتلال وضم مدينة القدسالمحتلة غير القانوني، من خلال اعتبارها عاصمة كاملة وموحدة مزعومة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، واقتصار الحقوق السياسية، بما فيها حق تقرير المصير، على اليهود دون سواهم. وأكد البيان أن هذا القانون العنصري الإسرائيلي باطل وفق أحكام القانون الدولي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وللمواثيق والاتفاقيات الدولية، داعيا مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، بما فيها الأممالمتحدة والمحاكم والبرلمانات الدولية، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، لرفض وتجريم هذا الإجراء العنصري، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإلغائه والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقراراتها ذات الصلة. كما دعت المجموعة الإسلامية في جنيف إلى التحرك والطلب من المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بفتح تحقيق في الآثار المترتبة على هذا القانون العنصري الإسرائيلي، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة. وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين قد أعرب فى كلمته الافتتاحية للاجتماع عن تقدير المنظمة لمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لبحث هذا القانون. وقال "إن دعوة المملكة تؤكد أن قضية فلسطينوالقدس الشريف تحظى بصدارة اهتماماتها ومبادراتها السياسية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، وامتداداً لما تبذله المملكة من جهود دؤوبة إسهاما في تحقيق أهداف المنظمة وتجسيد التزام دولها الأعضاء بالمسؤوليات المشتركة تجاه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة". وشدد على أن ما يسمى ب " قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" ، يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد والتطهير العرقي ، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وحقوقه المشروعة. وناشد الأمين العام للمنظمة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، لمضاعفة الجهود من أجل اتخاذ مواقف وتدابير ملموسة، بما في ذلك مباشرة التحقيق في مثل هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية، مطالباً في الوقت ذاته بتفعيل دور لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأممالمتحدة ومساءلة إسرائيل، قوة الاحتلال، عن انتهاكاتها. وأكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي ستواصل جهودها من خلال المشاركة في رعاية أنشطة دولية بهدف التعريف بهذه القوانين العنصرية الإسرائيلية وفضحها أمام الرأي العام العالمي، والدفع باتجاه ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وسياساته وقوانينه العنصرية.
