نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول تخصيص وزارة المالية جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مشددةً أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين. وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة "[email protected]" أو الاتصال على الخط الساخن لها "16408".