مجلس الدولة ينتهى من مراجعة لائحة نزع الملكية وتعديلات «النظافة» ويحيلهما للحكومة

مشروع «حماية البيانات الشخصية» يتعثر لتداخل بعض أحكامه مع قانون الجريمة الإلكترونية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار وزير الموارد المائية والرى بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون النظافة، وقرر القسم إحالتهما إلى الحكومة لاستكمال إجراءات استصدارهما.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، فى تصريحات ل«الشروق» إن مراجعة القسم لمشروع اللائحة أسفرت عن وضعها فى الصيغة القانونية والدستورية السليمة، بالإضافة إلى التأكد من عدم إضافتها أى أحكام جديدة لمواد القانون على النحو الذى يلحق بها شبهات عدم دستورية، باعتبارها لائحة تنفيذية تصدر بقرار وزير ولا يجوز لها دستوريا أن تعدل أو تضيف أية أحكام للقانون الذى تتولى تفسيره، منوهًا إلى أنه تلاحظ للقسم التزام وزارة الموارد المائية والرى بالموعد الذى حدده القانون لإصدار اللائحة.
وبالنسبة لتعديلات قانون النظافة، فأوضح مهران أنه سبق للقسم مراجعة هذه التعديلات وإقرارها خلال شهر يوليو الماضى، غير أن مجلس الوزراء ارتأى مؤخرا إدخال تعديلات جديدة على القانون بعد أن أثارت وزارة المالية إشكالية حول أيلولة موارد الصناديق الخاصة بحصيلة رسوم النظافة التى ستنشئها الدولة بالوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة، والتى كانت تئول بحسب النص السابق إلى وزارة البيئة، ومن ثم جرى تعديل مشروع القانون على النحو الذى يتوافق مع رؤية وزارة المالية، مؤكدا أنه لم يكن للقسم أية ملاحظات على ذلك.
يشار إلى أن هذه التعديلات قسمت فئات رسوم النظافة إلى خمس فئات على حسب المنشأة أو الجهة الملزمة بسداد الرسم، بحيث يكون الرسم من 4 جنيهات إلى 30 جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية، ومن 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهريا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات والمنشآت التعليمية الخاصة، وبما لا يجاوز 700 جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وبما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا بالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، وأعفت دور العبادة من أداء هذا الرسم.
وحول آخر تطورات مراجعة القسم لمشروع القانون المقترح من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية، والذى من المقرر أن يقضى بصدوره على ظاهرة الإتجار فى البيانات الشخصية لمستخدمى الانترنت فى مصر، قال مهران إن القسم عقد حتى الآن نحو 5 جلسات مناقشة حول مشروع القانون.
وأضاف مهران أن القسم قرر مؤخرا إرسال خطاب للحكومة للاستفسار أيضا عن بعض الأحكام الواردة فى مشروع القانون، وخاصة بعض التعريفات فيه، وطالب خلال الخطاب بفض التداخل الموجود بين بعض أحكام مشروع القانون وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية السارى.