يستعد النظام العسكري لفرض رسومًا جديدة على المواطنين، خلال الفترة المقبلة، من خلال تعديل القانون الخاص ب"النظافة العامة". وينص التعديل الجديد على تحصيل رسم شهري بنحو ال30 جنيهًا على الوحدات السكنية، ودفع 100 جنيهًا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة لأنشطة المهن والأعمال الحرة. كما شمل القانون الجديد المنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، حيث سيتم دفع رسمًا بنحو ال500 جنيهًا شهريًا. أما بالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض القانون رسمًا 1000 جنيه شهريًّا، و700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية. الجدير بالذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من مراجعة القانون بعد إرسال الحكومة له، تمهيدًا لإقراره في برلمان النظام.