انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة تعديلات قانون النظافة العامة ، لوضعه في شكله القانونى السليم طبقًا للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية ، وتم إرساله للحكومة تمهيدًا لإصداره. وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن المادة الاولى حددت الرسم الشهرى الذي يتم تحصيله على ان يكون من 4 جنيهات الى 30 جنيهًا شهريًا بالنسبه للوحدات السكنية ، ومن 30 جنيها الى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.