غدا.. العالم يحيي اليوم الدولي لذوي الإعاقة تحت شعار «ضمان الشمول والمساواة»

يحيي العالم، غدا الاثنين، اليوم الدولي لذوي الإعاقة 2018 تحت شعار «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة»، حيث يركز موضوع هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكان التعهد القائم في إطار جدول أعمال 2030 هو «ألا يخلف أحد عن الركب»، ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه أن يسرعوا العملية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة وتعزيز مجتمعات مرنة للجميع، وبخاصة في سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية وخفض مخاطر الكوارث.
كما ينبغي على الحكومات والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، فضلا عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أن تعمل جميعا بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشير الإحصائيات العالمية إلى أنه يزيد عدد سكان العالم اليوم على 7 مليارات نسمة، ويعيش ما يزيد على مليار شخص معاق، أو 15% من سكان العالم، مع نوع ما من الإعاقة؛ ويعيش 80% من أولئك في البلدان النامية؛ ويعاني ما بين 110 ملايين و190 مليون بالغ من صعوبات جسيمة في أداء الوظائف.
وتزداد معدلات العجز لأسباب من بينها شيخوخة السكان وزيادة الحالات الصحية المزمنة، وتتاح خدمات الرعاية الصحية بدرجة أقل أمام الأشخاص المصابين بالعجز، ولذا فهم يتعرضون لعدم تلبية بعض احتياجاتهم من الرعاية الصحية.
وكان قد أعلن الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 3/47، ويراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وبناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت في عام 2006، قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من أطر الأعمال الدولية، مثل إطار عمل سنداي لخفض مخاطر الكوارث، وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، والخطة الحضرية الجديدة، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية.
وتصف منظمة الصحة العالمية -في تقرير لها بشأن التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة- العجز بأنه مصطلح جامع يشمل العاهات، والقدرة المحدودة على ممارسة النشاط، والقيود التي تحد من المشاركة، والعجز هو التفاعل بين الفرد الذي يعاني من حالة صحية (مثل الشلل الدماغي أو متلازمة داون أو الاكتئاب) والعوامل الشخصية والبيئية (مثل المواقف السلبية، ووسائل النقل والمباني العامة التي يتعذر استخدامها، والدعم المجتمعي المحدود)، ويزيد العدد المقدر للأشخاص المتعايشين مع شكل ما من أشكال العجز على مليار شخص ويمثل ذلك 15% من سكان العالم، وهناك 110 ملايين (2.2%) و190 مليون شخص (3.8%) بالغ من العمر 15 عاماً أو أكثر يعانون من صعوبات جسيمة في أداء الوظائف، فضلا عن ذلك، فإن معدلات العجز في زيادة، ويُعزي ذلك في جزء منه إلى شيخوخة السكان وزيادة الحالات الصحية المزمنة.
ويتسم العجز بالتنوع الكبير، ففي حين أن بعض الحالات الصحية المرتبطة بالعجز ينتج عنها اعتلال الصحة وزيادة كبيرة في الاحتياجات من الرعاية الصحية، فإن بعضها الآخر لا ينتج عنه ذلك، ومع ذلك، فإن جميع الأشخاص المصابين بالعجز لديهم الاحتياجات الصحية العامة اللازمة لأي شخص آخر، ويلزمهم بالتالي الحصول على خدمات الرعاية الصحية العمومية، وتعزّز المادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حق الأشخاص المصابين بالعجز في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة.
ويفيد الأشخاص المصابون بالعجز بأنهم يسعون إلى الحصول على الرعاية الصحية أكثر من غيرهم وأن لديهم قدر أكبر من الاحتياجات غير الملباة، ومثال على ذلك، ما أشار إليه مسح أُجري مؤخراً للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية شديدة، من أن نسبة تتراوح بين 35% و50% من هؤلاء الأشخاص في البلدان المتقدمة، وبين 76% و85% في البلدان النامية لم يتلقوا أي علاج في السنة السابقة للدراسة، ونادرا ما تستهدف أنشطة تعزيز الصحة والوقاية الأشخاص المصابين بالعجز، فالنساء المصابات بالعجز مثلاً يخضعن لفحص الكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم أقل من غيرهن، وتقل احتمالات خضوع الأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية وبداء السكري لقياس أوزانهم مقارنة بغيرهم.
وتزداد احتمالات استبعاد المراهقين والبالغين المصابين بالعجز من برامج التثقيف الجنسي مقارنة بغيرهم، ويتأثر الأشخاص المصابون بالعجز بصفة خاصة بجوانب القصور في خدمات الرعاية الصحية، ويتأثرون حسب الفئات والأماكن التي ينتمون إليها، تأثراً أكبر بالحالات المرضية الثانوية، والحالات المرضية المصاحبة، والحالات المرضية المتعلقة بالسن، واتباع السلوكيات التي تنطوي على مخاطر صحية، وارتفاع معدلات الوفيات المبكرة.
وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى استكشاف أفكار وخيارات جديدة بشأن كيفية اتخاذ إعادة التأهيل المجتمعي وسيلة لتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، والتشريعات الوطنية المماثلة، وبشأن إبراز الأهمية الحاسمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم وإسهامهم في تنمية مجتمعاتهم.
قد يكون لاستخدام التكنولوجيا المساعدة تأثير إيجابي على صحة ورفاة الشخص وأسرته، فضلا عن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً، على سبيل المثال إن استخدام صغار الأطفال لمعينات السمع بشكل سليم يؤدي إلى تحسين المهارات اللغوية، والتي بدونها تتضاءل بشدة فرص من يعانون من فقدان السمع في التعليم والتوظيف؛ وتزيد الكراسي المتحركة اليدوية من فرص الحصول على التعليم والتوظيف في نفس الوقت الذي تحد فيه من تكاليف الرعاية الصحية من جراء انخفاض مخاطر تقرحات الفراش والتقلصات.
ويمكن أن تساعد التكنولوجيا المساعدة المسنين على مواصلة العيش في المنزل وتأجيل الحاجة إلى الرعاية الطويلة الأجل أو تلافيها تماماً؛ وتحد الأحذية العلاجية لمرضى السكري من حدوث تقرحات القدم، والوقاية من بتر الأطراف السفلى والعبء المصاحب لها والواقع على النظم الصحية، فعلى الصعيد العالمي، نجد أن الكثير من الأفراد ممن يحتاجون إلى التكنولوجيا المساعدة لا يستطيعون الوصول إليها، وتشمل أمثلة الحاجة العالمية غير الملباة للتكنولوجيا المساعدة 200 مليون شخص ممن يعانون من ضعف البصر لا يسعهم الحصول على النظارات أو غيرها من الأجهزة الخاصة بضعف الرؤية؛ 70 مليون نسمة يحتاجون إلى كرسي متحرك، في حين يتراوح عدد من يحصلون على كرسي واحد ما بين 5% و15%؛ ويعاني 360 مليون شخص على مستوى العالم من فقدان السمع بدرجة تتراوح بين المعتدلة والعميقة، ويلبي إنتاج معينات السمع الآن أقل من 10% من الاحتياج العالمي.
وذكر التقرير أن النقص الهائل في القوى العاملة في مجال التكنولوجيا المساعدة، حيث إن أكثر من 75% من القوى العاملة في البلدان المنخفضة الدخل لم يحصل على برامج تدريب بشأن البديلات والمقاويم، والبلدان التي تعاني من أعلى معدلات انتشار الحالات المرضية المرتبطة بالعجز تميل إلى أن يكون لديها أقل معروض من العاملين الصحيين المهرة في مجال توفير التكنولوجيا المساعدة (معدل متدني يصل إلى 2 من المهنيين لكل 10 آلاف نسمة)، عدم القدرة على تحمل التكاليف في البلدان المنخفضة الدخل السبب الرئيسي في عدم امتلاك من تمس حاجتهم إليها إلى المنتجات المساعدة.