أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أهمية عودة الدول العربية للهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أنه يسعي لطرح هذه الفكرة الطموحة أمام القادة وملوك وأمراء الدول العربية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي إهتماما مُتزايدا بأهمية تحقيق التكامل العربي في الصناعات العسكرية الدفاعية وتطورها. وأضاف التراس، خلال استقبال المهندس محمد القاضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم الخميس، في إطار العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية والاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل، أنه تم بحث التعاون مع المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية في مجالات أساسية، تشمل التصنيع العسكري والمدني المشترك، والبحوث العسكرية، ومجال الصيانة والتطوير، وترسيخ القاعدة الصناعية العسكرية بين البلدين، مُعربا عن ترحيبه بهذا التعاون، خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية المُمتدة منذ زمن طويل، كما أن دولة السعودية كانت من الدول المؤسسة للهيئة منذ تاسيسها. وأكد رئيس "العربية للتصنيع" أن الصناعات العسكرية تمثل قاطرة التقدم لباقي الصناعات، وأنه يتم استغلال فائض الطاقات لخدمة القطاع المدني، موضحا أن العديد من الشركات العالمية تسعي للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والمؤسسات الصناعية بمصر في إطار المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات. ومن جانبه، أشاد المهندس محمد القاضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، بدور مصر القيادي والهيئة العربية للتصنيع بما لديها من تاريخ عروبي وإمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا صناعية حديثة قابلة للتطوير والابتكار، مرحباً بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في إطار توجيهات سمو الأمير محمد بن سلمان بأهمية تعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى أن مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية تشارك بمعرض الأمن والدفاع الدولي "إيدكس"، والتي تعد فرصة لتحقيق الاستفادة المشتركة من الخبرات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية. وقال القاضي: "إننا حققنا طفرة في صناعات الطاقة والبتروكيماويات، كما أننا نسعي بقوة لتحقيق تقدم في الصناعات العسكرية والتي لها تاريخ ممتد بالمملكة". وأضاف أنه سيتم إقامة جولة بعدد من وحدات الهيئة، للتعرف ميدانيا على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية لتحقيق الاستفادة المشتركة.