كلمة أحمد أبو الغيط في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن القضية الفلسطينية تتعرض إلى تهديدات غير مسبوقة نتيجة للمواقف الأمريكية المنحازة والقرارات المجحفة التي توشك أن تقضي على أي فرصة لتطبيق حل الدولتين.
وقال أبو الغيط في كلمته، اليوم الأربعاء، في احتفالية الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن ذكرى التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تمر علينا هذا العام في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات غير مسبوقة إذ ما زالت الإدارة الأمريكية تُصر على اتخاذ جملة من المواقف المنحازة والقرارات المجحفة التي توشك أن تقضي على أي فرصة لتطبيق حل الدولتين دون أن تطرح بديلًا مقبولًا أو معقولًا.
وأشار أبو الغيط إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت خلال العام الماضي لتغيير معالم حل الدولتين وتقويض ثوابته بسحب قضيتي القدس واللاجئين من على طاولة التفاوض عبر نقل سفارتها للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ثم إيقاف دعمها للأونروا.
وأكد أن هذه الخطوات لن تغير من ثوابت القضية الفلسطينية شيئًا، وهي تظل خطوات معزولة لا تحظى بأي إجماع أو توافق دولي، مشيرًا إلى أن دول العالم المختلفة سارعت إلى إعلان تمسكها بالمرجعيات القانونية وبمقررات الشرعية الدولية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس في ديسمبر من العام الماضي.
ونوه أبو الغيط إلى سعي الكثير من الدول الصديقة إلى سد الفجوة التمويلية في موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لكي تظل مدارسها ومشافيها مفتوحة أمام ملايين اللاجئين.
وقال أبو الغيط إن الرسالة جلية والإرادة الدولية في دعم الحق الفلسطيني واضحة وساطعة بأنه لا بديل عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجه أبو الغيط في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني نداءً إلى هذا العدد المحدود من الدول التي يتحدث مسئولوها وسياسيوها، بين الحين والآخر، عن احتمال نقل سفارات بلادهم إلى القدس مثل البرازيل وجمهورية التشيك وأستراليا، قائلًا إن هذه الخطوة "تُخالف القانون الدولي وتُلحق ضررًا بالغًا بصورة هذا الدول لدى الرأي العام العربي، وبعلاقات هذه الدول بكافة الدول العربية على مختلف الأصعدة والمستويات، فضلًا عن كونها خطوة لا تُساعد في تحقيق السلام المنشود بل في تعميق العداوة والكراهية".
ونبه أبو الغيط إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بلغ حدًا غير مسبوق من الاجتراء على أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني حتى صار يتبنى علنًا وبلا شعور بالعار منظومة كاملة من الفصل العنصري، لم يخجل أن يجعل لها قانونًا سموه "قانون القومية" الذي يتجاهل حقوق أكثر من مليوني من فلسطيني الداخل، ويقصر حق تقرير المصير على اليهود دون غيرهم.
وأشار أبو الغيط إلى المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وإفراغها من سكانها حصارًا وتهجيرًا وإحكام منظومة الاستيطان في الضفة توسيعًا وترسيخًا ليعيش الفلسطينيون داخل كانتونات معزولة تُذكر بأسوأ نظم العزل والفصل العنصري التي عفى عليها الزمن، وتجاوزتها الإنسانية.
وقال أبو الغيط إن سكوت العالم على هذه الجرائم اليومية هو "عار حقيقي"، مضيفًا أن "ما نلمسه من بعض الشركات العالمية مؤخرًا من التوجه الجدي إلى مقاطعة الاستثمار والعمل في المستوطنات هو أقل ما يمكن عمله لرفض هذا الواقع اللاإنساني والتبرؤ منه"، وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية مركزية، مشيرًا إلى أن القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية اتخذت من القدس عنوانًا لها.
وقال أبو الغيط إنه لن يقرر مصير الفلسطينيين طرف سواهم، ولكن عليهم أن يوحدوا كلمتهم عبر انخراط جاد ومسئول في مصالحة تنهي هذا الانقسام الذي أضر بالقضية وصورتها، وتابع: "إن هذا اليوم يُجدد ثقتنا في عدالة القضية وصلابة من يحملون لواءها، وكلما أمعن الاحتلال في القهر والعسف والتنكيل، كلما زاد الفلسطينيون رسوخًا في الأرض، وتمسكًا بالحق، ودفاعًا عن القضية"، موجهًا التحية للشعب الفلسطيني، ولكل من يتضامنون مع قضيته العادلة ونضاله النبيل.
وأشار إلى أنه في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام 1977 نتذكر فيه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، حقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ويومٌ ننحني فيه احترامًا أمام نضال هذا الشعب، ونبعث فيه برسالة لأبنائه بأن العالم لا ينسى قضيتهم العادلة، ومعاناتهم وآلامهم الطويلة، ونبعث كذلك برسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة نذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم في صيانة الشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي، ذلك أن القضية الفلسطينية بثوابتها المعروفة هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية.