الخارجية الفلسطينية: الصمت على مصادرة الأراضي والاستيطان يقوض حل الدولتين

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ارتكابها للجريمة والحرب الاستيطانية المفتوحة والمتواصلة على الأغوار الفلسطينية.
وأشارت بهذا الخصوص، إلى زيارة العديد من المسؤولين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة للأغوار، وإطلاقهم تصريحات ومواقف استعمارية عنصرية تشجع المستوطنين وقوات الاحتلال على سرقة ونهب الأرض الفلسطينية فيها.
وطالبت الوزارة في بيان صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ولامبالاته تجاه عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما دعت الجنائية الدولية إلى سرعة الانتهاء من دراساتها وفتح تحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وقالت الوزارة: "إن سلطات الاحتلال تستغل الانحياز الأمريكي الأعمى لسياساتها الاستعمارية التوسعية أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية التهويدية لأرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
وأضافت: "يعتمد الاحتلال في تنفيذ سياسته على عرض العضلات وعنجهية القوة والغطرسة التي تتنكر لوجود شعب آخر وتستخف بالشرعية الدولية وقراراتها، وهذا ما يتضح بجلاء في التصعيد الحاصل بسرقة الأرض الفلسطينية في الأغوار، كما حصل في الآونة الأخيرة من مصادرة لمئات الدونمات من الأراضي التابعة لكنيسة دير اللاتين بالأغوار الشمالية، والتي كان آخرها مصادرة أكثر من 267 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) من أراضي الكنيسة، وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة، تمهيدا لتخصيصها للأغراض الاستيطانية، وبما يعني تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية المتواجدة في تلك المناطق."