فيديو.. «الهلالي»: لا أصدر فتاوى.. وقانون الإرث التونسي «اختياري»

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفتوى لا تلزم إلا صاحبها، موضحًا أنه لم يصدر أي فتوى بالمساواة بين الأنثى والرجل في الميراث لكنه من أنصار الرؤية الشعبية.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الاثنين، أنه قد أدلى برأيه على مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب التونسي بشأن المساواة بين الجنسين في الميراث، ولم يصدر أي فتوى في هذا الشأن.
وتابع أن هناك معلومة أخفاها الإعلام عن مشروع القانون التونسي، وهي أنه قائم على الاختيار لا الإجبار، أي أن المواطن التونسي الذي يرغب في الفقه القديم، وهم يعبرون عنه بالشرع لكنه فقهًا، له الحق في ذلك، موضحًا أن الفقه لا يعني الشرع وإنما الفهم.
وواصل: «في 1929 حينما صدر قانون الأحوال الشخصية لتوثيق عقد الزواج في مصر، قوبل بالرفض الشعبي لقرابة 20 عامًا؛ ظنًا منهم أنه يخالف ما كان عليه الزواج في عهد الرسول، لكن عندما اتضح أن التوثيق يضمن حقوق الطرفين ولاسيما الطرف الضعيف، أصبحنا حاليًا نرفض تزويج أبنائنا دون توثيق».
وصرح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قبل يومين، بأن قرار تونس بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة صحيح فقهيًا، ولا يتعارض مع كلام الله.