غدا .. البرلمان العربي يطلق الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها من سلطنة عمان

يطلق البرلمان العربي بالتعاون مع مجلس الدولة بسلطنة عمان، غدا الثلاثاء، "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها"، وذلك بحضور الدكتور يحيي بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ووزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان، وهي الوثيقة التي أقرها البرلمان العربي واعتمدتها "قمة القدس" في الظهران بالمملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في شهر أبريل الماضي.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للحفل يُعبر فيها عن شكره وتقديره لسلطنة عمان على احتضان الحفل، تجسيدا لاهتمام سلطنة عمان بالبيئة، باعتبارها من الدول ال10 الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالبيئة، وتقديم الشكر مجلس الدولة بسلطنة عمان على مشاركته البرلمان العربي في حفل إطلاق الوثيقة.
وأضاف البيان أن رئيس البرلمان العربي سيشير في كلمته، إلى أن الوثيقة تؤكد على الترابط الشديد بين حماية البيئة وبين مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة، انطلاقا من أن التنمية المستدامة ومحورها البيئة ليست هدفا منشودا في المنطقة العربية فقط، ولكن لارتباطها ارتباطًا وثيقًا بمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص، فضلًا عن مهددات الأمن البيئي العربي.
وأشار إلى أن الدكتور مشعل السلمي، سيؤكد في كلمته على أن اهتمام البرلمان العربي بإعداد "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها"، نابع من رؤية البرلمان العربي الشاملة لمفهوم البيئة وحمايتها، استنادا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وقيم الثقافة العربية الأصيلة، ومبادئ حقوق الإنسان الراسخة، للعيش في بيئة آمنة ونظيفة وملائمة لتحقيق تنمية مستدامة يكون المواطن العربي هو هدفها.
وأوضح البيان أن الوثيقة تركز على مفهوم الأمن البيئي العربي كأحد أهم ركائزِ الأمنِ القومي العربي، استشعارا للمخاطر التي تتعرض لها البيئة في الدول العربية من تهديدات متصاعدة، وانتهاكات متواصلة، تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية في الدول العربية.
ولفت إلى أن الوثيقة تهدف إلى توظيف موارد ومصادر الأمة العربية، وما تملكه من ثروات بشرية ومقومات اقتصادية وموارد طبيعية هائلة، لتكون إسهاما عربيا برلمانيا لحماية البيئة العربية وتنميتها خدمة للأجيال الحالية، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة.