وزير الكهرباء يستعرض إنجازات القطاع في ختام فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، اليوم الخميس، التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو 2014 وإجراءات التغلب عليها والإنجازات التى حققها القطاع.
وقدم وزير الكهرباء عرضا تقديميا خلال مشاركته مساء اليوم في الجلسة الختامية لفعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة (يوم مصر) الذى تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للطاقة النظيفة التي تعد مستقبل مصر.
وأكد أن من أهم التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ 2014 هو تراوح العجز ما بين 2000 إلى 3000 ميجاوات والذي بلغ أقصاه في أحد أيام أشهر صيف 2014 إلى ما يزيد عن 6000 ميجاوات وكان لتأثير تخفيف الأحمال ضرر كبير على جميع المستهلكين دون استثناء.
وأوضح أن الاعتماد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري في تشغيل محطات توليد الكهرباء دون النظر إلى تنويع مصادر الطاقة كان أحد التحديات التي واجهت القطاع حيث كان يتم الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري بنسبة إجمالية حوالي 89% من مزيج الطاقة منها (43% بخاري، 35% دورة مركبة، 11% غازي).
وقال إن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداء من يونيو 2015.
وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن القطاع الكهرباء وظف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة عاجلة حيث تم إضافة حوالى 3636 ميجاوات بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 2,7 مليار دولار.
وأضاف أن القطاع استكمل تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 4250 ميجاوات بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 4 مليارات دولار، إلى جانب الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات فى توقيتاتها المحددة بنسبة 100%، والتنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وفى مارس 2015 وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وخلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تنفيذ ثلاثة محطات ذات دورة مركبة بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بإجمالى إستثمارات تصل إلى 6 مليار يورو .
وتساهم المحطات الثلاث فى توفير مليار دولار سنوياً من استهلاك الوقود في مصر، وشهد السيد رئيس الجمهورية افتتاح تلك المحطات في 27 يوليو الماضي.
وأشار الوزير إلى استراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية حيث يتم تحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالى تصل إلى حوالى قدرات 1840 ميجاوات. ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما تمت إضافته من قدرات إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
ومن أجل التحول إلى مرحلة اكثر استدامة لم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كافة تنوع مصادر الطاقة المتجددة، نووى، فحم، غاز...( ، كما تضمنت الإستراتيجية هدف لترشيد استهلاك الطاقة فى كافة القطاعات بنسبة 18%.
كما تم وضع الخطة الخمسية للقطاع (2022 2027) حيث سيتم إضافة محطات توليد كهرباء جديدة ومنهاالمحطة النووية الأولى بالضبعة حيث شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية تم تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع بحضور رئيس شركة روس أتوم.
وأوضح الوزير أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات من طراز الجيل الثالث المتطور للمفاعلات النووية ويصل العمر الإفتراضى لها حوالى 60 عاما ، ويصل موعد دخول الوحدات من عام 2026 وحتى عام 2029 .
وتم توقيع اتفاقية إطارية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سينوهيدرو الصينية لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة ، وتصل التكلفة التقديرية إلى حوالى 2,672 مليار دولار بنظام EPC+Finance للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) .
ونجح القطاع فى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "32" شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
وستتيح هذه المشروعات توفير متطلبات التنمية الشاملة وإتاحة فرص استثمار بمحافظة أسوان، حيث سيوفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب سواء فى مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلى.
وأكد وزير الكهرباء أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء ، كما يجرى الآن تطوير شبكة التوزيع بمهماتها على مستوى الجمهورية.
وفى إطار التحول من المنظومة التقليدية إلى منظومة أكثر تكنولوجيا وأكثر دقة فى حساب استهلاك الكهرباء وتحصيلها، أوضح شاكر أنه يتم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع حيث تم تركيب 6,6 مليون عداد حتى أكتوبر 2018، ويجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بنطاق 6 شركات توزيع يتم الانتهاء منها فى الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن لكل هذه المشروعات التى نجح القطاع فى إنجازها عائد اقتصادي واجتماعي مما له من مردود كبير على المواطن المصرى مما يحقق العدالة الإجتماعية وأصبحت الكهرباء متاحة لكافة المجالات ولمن يطلبها سواء كانت هذه المجالات صناعية – زراعية- سياحية – منزلية ، كما أنه تم تدعيم الشبكة الكهربائية بقدرات جديدة الأمر الذى أدى إلى الانتهاء بصورة رئيسية من مشكلة انقطاع التيار الكهربائى.
كما تم التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مما انعكس بالإيجاب على وضع مصر خارجياً وساهم في جذب الاستثمارات ، هذا بالإضافة إلى أن تشجيع القطاع الخاص أدى إلى توفير العديد من فرص العمل الأمر الذى أدى إلى تدعيم الاقتصاد المصرى وخفض معدلات البطالة.