المجلس القومي للسكان يبحث مع «خبراء» حلول الزيادة السكانية

طالبت قيادات المجلس القومي للسكان، وعدد من الخبراء المعنيين بالقضية السكانية، بإعادة تشكيل المجلس القومي للسكان، والدعوة لاجتماع فوري للمجلس برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لتمكين الجهات المسئولة من تنفيذ المهام الموكلة لها.
وأكدت قيادات المجلس القومي والخبراء على "ضرورة تدعيم المجلس بكفاءات جديدة للعمل جنباً إلى جنب مع الخبرات الكبيرة الموجودة به حالياً، وعمل دراسات حول البحوث السابقة المتعلقة بالمشكلة السكانية والتوصيات الصادرة عنها، لتكون أساساً نبني عليه الخطط المستقبلية".
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الخميس، مجموعة من قيادات المجلس السابقين وعدد من الخبراء المعنيين بالقضية السكانية، وذلك لوضع حلول للحد من الزيادة السكانية.
حضر اللقاء كل من الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة، والدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الاقتصاد والخبير الديموغرافي، والدكتور عز الدين عثمان أستاذ أمراض النساء والتوليد والخبير الديموغرافي، والدكتور مجدي خالد المستشار بالبنك الدولي، والدكتورة هدى رشاد الأستاذ بالجامعة الأمريكية والخبير الديموغرافي، والدكتورة نهلة عبد التواب رئيس مجلس السكان الدولي، والدكتور هشام مخلوف رئيس جمعية الديموغرافيين والخبير السكاني، واللواء محمد خليفة مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان الأسبق.
ونبه الحاضرون خلال اللقاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الزيادة السكانية، قائلين: "إننا لم يعد لدينا رفاهية الوقت بعد هذا الضغط الكبير الواقع من الزيادة السكانية على كافة جوانب التنمية في مصر".
وأكد الخبراء أن "الوضع السكاني في مصر صار أكثر صعوبة مما نتصور، ومن المتوقع زيادة معدلات الإنجاب خلال الفترة القادمة، إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهة هذه المشكلة"، مشيرين إلى وجود فرصة تاريخية لحل المشكلة السكانية بعد هذا الدعم السياسي والاهتمام الذي تناله هذه "المشكلة" من الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الكبير من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
واتفق الخبراء على أن المشكلة السكانية تحولت إلى "أزمة" تهدد الأمن القومي المصري، ولا بد من العمل بسرعة على خفض معدل الإنجاب، وهذا المحور له الأولوية في الوقت الحالي، فالقضية السكانية أصبحت قضية "أمن قومي".
وشدد الخبراء على ضرورة إعادة دور "المجلس القومي للسكان" إلى سابق عهده، وتوظيف أي دعم مالي من الجهات الدولية المانحة واستغلاله الاستغلال الأمثل، "حتى نتفادى هذا المنحنى الخطير الذي وصلنا إليه نتيجة هذه الزيادة، وتصويب المسار إلى الطريق الصحيح".
وأشاروا إلى أن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري تعاني من مشاكل سواء في التغطية أو الجودة، وهو ما يؤثر بالسلب على الخصائص السكانية في مصر خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
كما اتفق الحاضرون على ضرورة إعداد استراتيجية إعلامية للسكان، بأفكار مختلفة ورؤى غير تقليدية، تتناسب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة في القرن الواحد والعشرين، وليس بأفكار إعلام القرن التاسع عشر.
وشدد قيادات المجلس السابقين والخبراء الديموغرافيين على ضرورة إعداد كوادر توضح للمجتمع المشكلة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية، وتأهيلهم جيداً، فالتأهيل قبل التمكين والتعلم قبل التكلم، كما أكدوا ضرورة إعداد مناهج تعليمية حديثة في المدارس والجامعات للتوعية بخطورة المشكلة السكانية، مع تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للقيام بهذا الدور.
واتفق الحاضرون على أن أحد معوقات حل المشكلة السكانية في مصر هو الفهم الخاطئ للدين، وبالتالي لا بد من تدريب وتأهيل الدعاة على موضوعات المشكلة السكانية وبيان الرأي الصحيح للدين في مواجهتها‏، فهو من الحلول الهامة في مواجهة هذه المشكلة، فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح البشر وتوجيههم إلى طريق الخير في الدنيا والآخرة.
وأكدوا ضرورة توعية الشباب المقبل على الزواج بأهمية تنظيم الأسرة، خاصة في المناطق العشوائية بالقاهرة، ومحافظات وسط الدلتا والصعيد بدءاً من الفيوم، معتبرين أن المشكلة السكانية ليست مشكلة وزارة الصحة وحدها ولكنها مشكلة "دولة بالكامل" فالشركاء متعددين ولا بد من العمل في إطار مشترك للوصول إلى نتيجة حقيقية.
وقالت قيادات المجلس السابقين والخبراء الديموغرافيين إن المجلس القومي للسكان دوره وضع الخطط والتنسيق بين الوزارات المعنية، لتنفيذ كل وزارة الدور المنوطة به، ثم يقوم المجلس بتقييم الوزارات ومدى تنفيذها للاستراتيجية السكانية.
كما نبهوا إلى وجود بيانات وإحصاءات كثيرة تساعد على رسم مسارات صحيحة تؤدي إلى تقدير واقعي لحجم المشكلة وطرق حلها، مؤكدين ضرورة التعاون مع الجهات المانحة، مع ضرورة وجود رؤية واضحة وهدف واضح ليتحقق النجاح، وأن يطرق المجلس القومي للسكان أبواب القطاع الخاص من خلال توجيه أدواتهم نحو المشكلة السكانية وبناء شراكات معه خلال الفترة القادمة.