حكومة بولندا تراجع قانونا قضائيا بأمر من «العدل الأوروبية»

راجع النواب في بولندا، قانون مثير للجدل حول التقاعد الألزامي لقضاة المحكمة العليا، بعد شهر واحد من صدور أمر من محكمة العدل الأوروبية لوارسو في هذا الشأن.
وأقر نواب حزب القانون والعدالة الحاكم قانونا منقحا، في إجراء برلماني عاجل اليوم الأربعاء، ويغير التعديل الوضع القانوني للقضاة الذين أجبروا على التقاعد ويسمح لهم بالعودة إلى وظائفهم.
وعاد كثير من القضاة بالفعل إلى عملهم بعد صدور قرار المحكمة في 19 أكتوبر.
وتم اقتراح القانون البولندي المثير للجدل في إبريل الماضي، وهو يخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا، مما أجبر بالفعل حوالي 20 قاضيا، لا يؤيدون الحزب الحاكم على التقاعد المبكر. وقال الحزب إنه القانون يطهر المحكمة من القضاة الفاسدين.
وأكدت المفوضية الأوروبية، أن القانون الجديد يمثل انتهاكا للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، وأحالت بولندا إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وكان هذا القانون بين عدة خطوات إصلاح في بولندا رفضتها المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.