• «حسانين»: 500 ألف طن حجم استهلاك مصر من الورق نستورد منها 70% • 16 شركة تشارك في معرض بالمغرب لبحث فرص التصدير في ديسمبر المقبل قال محمود حسانين، مدير غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن إدخال وزارة التربية والتعليم نظام التابلت ليكون بديلا للكتاب الدراسي، سيؤثر على مبيعات وطباعة الكتب بنسب تتراوح بين 10 و20%، مضيفا أن حجم استهلاك السوق المحلية من الورق بلغ 500 ألف طن سنويا، لا ننتج منها إلا 30% فقط، ونستورد ما يقرب من 70% لسد العجز بالأسواق. وتستهدف وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام تعليمي جديد يعتمد على التكنولوجيا، يبدأ تطبيقه على مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والثانوي، وسيتم توزيع مليون تابلت على الطلاب، وذلك وفقا لخطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي. وأضاف «حسانين»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن صناعة الورق بمصر تواجه معوقات كثيرة، من أهمها انخفاض الصادرات مقابل الواردات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الصناعة، وزيادة سعر الدولار بعد «التعويم»، لافتا إلى أن صناعة الورق تحتاج حلولا عاجلة للنهوض بالقطاع وزيادة حجم الصادرات، على رأسها الاستثمار وضخ أموال في صناعة الورق، موضحا أننا نصدر إلى إفريقيا وبعض الدول العربية، فيما نستورد من ألمانيا واليابان وإندونيسيا والولايات المتحدة. ويصل سعر طن الورق إلى 18 ألف جنيه في السوق المحلية، بحسب «حسانين». في سياق متصل، أوضح «حسانين» -في تصريحات خاصة على هامش ندوة للشعبة أمس، عن «أحدث تقنيات الطباعة الرقمية وتطبيقاتها»، بمشاركة بنوك تمويل المطابع (مصر، والأهلي، وcib)، والمطابع الأميرية وهيئة البريد ومطابع غرناطة- أن الطباعة بالديجيتال تستحوذ على نحو 25% من ماكينات الطباعة في مصر، ومن المستهدف أن تزداد خلال العام القادم، موضحا أن المستوردين اتجهوا إلى استيراد ماكينات الطباعة بالديجتال بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية. وقال محمد وجيه، مدير المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن هناك بعثة تضم 16 شركة للطباعة والتغليف، تشارك بمعرض بالمغرب لبحث فرص التصدير في منتصف ديسمبر المقبل. وأضاف «وجيه»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن صادرات مصر بلغت 750 مليون دولار في أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2017. ولفت جورج نوبار رئيس شعبة الطباعة الرقمية بالغرفة، خلال الندوة، إلى أن الطباعة الرقمية حققت 7.5% نموا سنويا خلال العام الجاري، مضيفا أن نسبة الطباعة الرقمية في السوق ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 21% خلال عام 2018، مقابل 10% خلال العامين الماضيين. وأوضح أن البنوك والبريد تستخدم طباعة الديجيتال لأن العملاء كل منهم يختلف اسمه وعنوانه عن الآخر، لافتا إلى أن الطباعة بالديجتال تستطيع أن تطبع عددا كبيرا من الأوراق والدفاتر بحيث تختلف بيانات كل ورقة عما قبلها، أما طباعة الأوفسيت فهي طباعة عدد كبير من الأوراق والدفاتر بحيث تشبه كل ورقة ما قبلها من بيانات دون إحداث تغيير. ووفقا لنوبار، بلغت طباعة الديجيتال نحو 18% من سوق الطباعة الرقمية، فيما بلغت طباعة الأوفسيت 48%، مؤكدا أن عدم توافر قاعدة بيانات كاملة وصحيحة من أهم المعوقات التي تواجه صناعة الطباعة الرقمية. وشدد ماجد نخلة، مدير عام هيئة المطابع الأميرية، على أن الهيئة أولى الجهات التي أدخلت الطباعة الرقمية إلى مصر بداية من عام 2007، وحققت من خلالها أرقاما كبيرة في الإنتاج، مضيفا أن من أهم مميزات الطباعة الرقمية عدم وجود حد أدنى وأكثر للكمية المطبوعة، قلة مشاكل التقنية، ووضوح الألوان والسرعة في الطباعة. وأشار إلى أن الهيئة تنتج نحو 25 ألف طن من الورق سنويا، ويعمل بالقطاع ما يقرب من 2800 عامل بين فني وإداري، ويوجد بالهيئة نحو 55 ماكينة، مضيفا أن استخدام الطباعة الرقمية حقق إنجازا كبيرا من دخولها للقطاع، متوقعا انحسارا في طباعة الكتاب المدرسي خلال السنوات المقبلة.