النيابة تخطر محكمة «التخابر مع حماس» بتعذر حضور مجري تحريات الأمن القومي

أبلغت النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة، بتعذر حضور الضابط مجري تحريات الأمن القومي لسماع أقواله في جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع حماس".
وقدمت النيابة العامة، كتاب هيئة الامن القومي مقيد برقم 32470 / ح والمؤرخ 4 أكتوبر 2018، تضمن انه بشأن اعلان محرر محضر تحريات هيئة الامن القومي في القضية الماثلة لحضور جلسة 3 أكتوبر 2018 فإنه استنادا للقانون رقم 100 لنظام المخابرات العامة المادة 9 والمادة 46 مما يتعذر معه حضور المذكور للجلسة تطبيقا لمواد القانون المشار اليه، والكتاب مزيل بتوقيع رئيس هيئة الامن القومي.
‬
وكانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية استدعاء الضابط لسماع شهادته.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.