شركات مصابيح الليد تعانى من انتشار المنتجات الرديئة فى السوق المحلية

انتشرت منتجات رديئة من مصابيح الليد الكهربائية بداخل السوق المحلية بسبب ضعف الرقابة وهو ما استغلته بعض المصانع غير المرخصة التى قامت بطرح منتجات رديئة بأسعار متدنية، وهذا أثر بشكل سلبى على مبيعات الشركات التى تحرص على تقديم المنتجات بجودة عالية ولكن أسعارها أعلى من نظيرتها الرديئة.
وطالب عدد من الشركات بمنع دخول الخامات الرديئة السوق التى يتم استيرادها من الصين بهدف حماية الاستثمارات المحلية فى صناعة الليد من الانهيار.
وقال الدكتور مصعب أبو الفضل مدير عام شركة روزيتا ليد أن شركته تعانى من انتشار المنتجات الرديئة بداخل السوق المحلية بسبب غياب الرقابة.
وأضاف أن هناك مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع لمبات ليد بصورة غير مطابقة للمواصفات وبإسعار زهيدة مما يهدد مبيعات الشركات التى تحرص على تقديم المنتجات بجودة عالية.
وذكر أن الشركة تطرح منتجاتها بضمان 3 سنوات وبفترة تشغيل للمبات الليد الموفرة 30 ألف ساعة بهدف جذب ثقة المستهلكين فى السوق.
ولفت إلى أن الشركة لجأت إلى الشحن المباشر من المصنع إلى العملاء بدون الاعتماد على التجار الجملة، ما يساهم فى وصول المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالشركات المنافسة.
وقال المهندس محمد صالح المدير التنفيذى للشركة المصرية الإسبانية للصناعات الكهربائية ل (مال وأعمال الشروق) إن الشركة أنشأت مصنعا لتجميع اللمبات الليد فى التجمع الخامس بهدف طرح المنتجات بجودة عالية بداخل السوق المحلية.
وأضاف أن الشركة تعانى أيضا من انتشار المنتجات الرديئة فى السوق التى أثرت بالسلب على مبيعات الشركة بسبب تدنى سعرها.
وذكر أن سبب انتشار تلك المنتجات هو غياب الرقابية ما يهدد الاستثمارات المحلية فى مجال تصنيع اللمبات الليد الموفرة للطاقة، مطالبا بضرورة التصدى لظاهرة انتشار تلك المنتجات.
وأكد أحمد عبدالوهاب رئيس شركة وادى النيل لتكنولوجيا المعلومات الصناعية أن الشركة عرضت على جمعية حماية المستهلك توفير أجهزة للكشف عن اللمبات الليد الموفرة للطاقة بهدف التأكد من جودتها.
وأضاف أن الشركة لم تلاقِ أى استجابة من الجمعية ما ساهم فى انتشار المنتجات الرديئة بداخل السوق المحلية.
وذكر أن انتشار المنتجات الرديئة يهدد بتوقف التوسعات التى تستهدف الشركة تنفيذها فى مصنعها بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف ضخ 5 ملايين جنيه استثمارات بهدف تنفيذ توسعات بداخل مصنع الشركة فى أكتوبر.
وذكر أن الشركة تستهدف زيادة نسبة التصنيع المحلى للمبات الليد لتصل إلى 60 % من حجم التصنيع، مؤكدا أن الشركة تستهدف طرح منتجات ذات مواصفات جيدة بغرض الحفاظ على رضا العملاء.
وطالب صبحى حسن رئيس مؤسسة المصرى للتوريدات الكهربائية بتشديد رقابة الجمارك على خامات منتجات الليد التى يتم استيرادها من الخارج بهدف منع دخولها السوق.
وأضاف أن هناك مصانع تعمل بدون رقابة تستورد الخامات من الصين بمواصفات رديئة وتقوم بتجميعها بداخل مصانع غير مرخصة تطرحها فى السوق على سبيل المثال تقوم تلك الشركات ببيع اللمبة 9 واط ب 15 جنيها، بينما المنتجات الجيدة تبدأ ب 45 جنيها.
وذكر أن المستهلك يضطر إلى شراء المنتج بسعر رخيص لعدم قدرته على شراء المنتجات ذات الأسعار المرتفعة، مما يهدد مبيعات معظم الشركات العاملة فى السوق.
ورحب بقرار الدولة برفع القيمة الاستيرادية للشركات العاملة فى السوق المحلية لكى تمنع جلب الخامات والمنتجات الرديئة من الصين التى تدخل فى صناعة اللمبات الليد.
وذكر أن شركته تنافس على المناقصات التى يتم طرحها من جانب مجالس المدينة فى المحافظات، مشيرا إلى أن المؤسسة تمكنت من الفوز بمناقصة تركيب لمبات ليد موفرة لأعمدة الإنارة بإحدى المناطق التابعة لمحافظة شمال سيناء.
وأكد أنه حريص على تركيب منتجات بمواصفات جيدة التى تم شراؤها من مصانع السويدى، بهدف الحفاظ على سمعه المؤسسة.
بدوره ذكر طارق ظريف مدير مكتب استشارى لحلول الإضاءة أن السوق المحلية لا يوجد به أى معامل تختبر منتجات اللمبات الليد الموفرة للطاقة، من هنا لا يستطيع المستهلك التأكد من كفاءة تلك المنتجات قبل شرائها.
ولفت إلى أن إرسال شحنات من اللمبات الموفرة إلى الخارج يستغرق سنه حتى يتم التأكد من كفاءة المنتجات بتكلفة قد تصل ل 12 ألف دولار للشحنة الواحدة.
وأكد أن المكتب يضطر إلى شراء المنتجات المستوردة من الخارج فى مشروعات الإضاءة التى يشرف على تنفيذها لكى يتجنب مخاطر سرعة تلف المنتجات مما يؤثر على سمعة المكتب.
وذكر أن تعرض المنتجات الكهربائية للتلف السريع قد يساهم فى تكبد خسائر كبيرة لعملاء المكتب، ما يؤثر بالسلب على سمعة المكتب.
من جانبه، لفت محمد الحفناوى مدير شركة طاقة للإلكترونيات الإضاءة إلى أنه يمتلك مصنع فى أكتوبر يتولى عمليات تجميع اللمبات الليد الموفرة للطاقة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تجميع 60 % من اللمبات الليد بداخل مصنعها خلال العام المقبل.
وذكر أن الشركة تطرح المنتجات بفترات ضمان 3 سنوات بحيث تعمل اللمبات لمدة تتراوح بين 20 و30 ألف ساعة، بهدف الاستحواذ على رضا العملاء.
وأكد محمد شاهين مدير شركة فالكون للصناعات الكهربائية والإلكترونية أن التاجر هو المسئول عن تضليل المستهلك لأنه يرشح له منتجات رديئة لكى يحقق منها مكسبا أكبر.
وأضاف أن التاجر يسعى إلى تحقيق الربح على حساب المستهلك من خلال عرض المنتجات الرديئة التى سعرها متدن لأنه يتمكن من بيعها بسعر أعلى، حيث يستغل احتياج المستهلك إلى المنتجات ذات السعر المنخفض.
وأكد أحمد مسعد مدير التسويق فى شركة فينوس للمبات الموفرة أن الشركة تمكنت من تحقيق أعلى معدلات بيع للمبات الليد الموفرة للطاقة بسبب حرص الشركة على تقديم منتجات بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الشركة تمكنت من بيع 65 مليون لمبة ليد موفرة للطاقة خلال 5 سنوات الماضية ساهمت فى توفير 200 مليار جنيه استهلاك للكهرباء للدولة.
ولفت إلى أن الشركة توفر فترات ضمان تصل ل 5 سنوات للكشافات الليد و3 سنوات للمبات الليد الموفرة للطاقة مما ساهم فى تشجيع العملاء على شراء منتجات الشركة.
من جانبه، أكد المهندس أسامة الفاتح رئيس مؤسسة الفاتح الإلكترونية أن تدنى أسعار المنتجات الرديئة يغرى المستهلك التى يبحث عن منتجات إضاءة بأسعار مناسبة.
ولفت إلى عقاب القانون للمصانع التى تقوم بوضع علامات تجارية مضروبة لا يجاوز غرامة 300 جنيه مما شجع المصانع المخالفة على التمادى فى نشر المنتجات الرديئة.
وطالب بضرورة منع استيراد الخامات الرديئة من الصين بهدف تجنب دخولها السوق المحلية لحماية الاستثمارات المحلية فى صناعة الليد من الانهيار.
وأكد أنه يمتلك مصنعا يقوم بتصنيع جزء من اللمبات الليد الموفرة من خلال شراء ماكينات حديثة بداخل مصنع الشركة.
وذكر أن المؤسسة تصنع اللمبات الليد بقدرات تتراوح بين 9/12 واط وبأسعار بهدف التمكن من منافسة الشركات بداخل السوق المحلية.