كشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن العقوبات الرادعة التي ينظمها قانون حماية المستهلك الجديد، للتجار التي تحتكر السلع؛ لتعطيش الأسواق، موضحًا أن المادة رقم 8 تغلظ عقوبة من يحتكر سلعة تصل إلى غرامات كبيرة جدًا. وأضاف في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن سرعة تحرك أجهزة الدولة لحل أزمة ارتفاع أسعار البطاطس يدل على التنسيق الكبير بين الجهات المعنية، متابعًا: «سرعة التحرك رائعة؛ وضبط أماكن تخزين البطاطس يدل على التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق». وأوضح أن هناك جشع من بعض التجار الذين تسببوا في ارباك المواطن، والتلاعب بالأسواق، لتحقيق أرباح عالية على حساب الدولة، دون النظر إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة. وأشار إلى دور الجهاز كشريك مع جميع مؤسسات الدولة لرفع الوعي والثقافة لدى المواطنين، من أجل رفع ثقافة الاستهلاك الطبيعي والحقوق والواجبات، مشيرًا إلى تعاون جهاز حماية المستهلك مع الوزارات والجامعات ودور العبادة. وشهدت الأسواق المصرية مؤخرًا أزمة ارتفاع أسعار الخضروات وخاصة الطماطم والبطاطس في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو البطاطس ل15 جنيهًا، وأطلقت وزارة التموين مبادرة «كلنا واحد» لطرح الخضروات بأسعار تتناسب مع المواطنين.