وزير الصناعة: تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة حتمية

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الروابط الوثيقة بين البلدان العربية كافة تمثل الأساس المتين لإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على تحقيق الحلم الكبير بإقامة السوق العربية المشتركة.
وقال نصار - خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - وهو الاجتماع رقم 128 بالقاهرة بمشاركة وفود 18 دولة عربية - إن منظمات الأعمال العربية تعد لاعب رئيس وفعال في تحقيق هذا التكامل وخاصة في المجالين الصناعي والتجاري، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي تدعمه الحكومات العربية من خلال توفير البيئة والمناخ المواتي لنمو حركة الاستثمار في البلدان العربية.
وأشار إلى حرص الحكومة على التنسيق مع الحكومات العربية كافة لتسهيل منظومة الإجراءات، وتحقيق انسياب في التجارة البينية العربية، وتسهيل حرية انتقال رؤوس الأموال، منوها إلى نجاح الجهود المصرية مع دولة السودان الشقيق في رفع وإزالة القيود على التجارة بين البلدين؛ ما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال استثمارات رجال الأعمال العرب لإنشاء مشروعات جديدة، والانطلاق بمنتجاتهم إلى مختلف دول العالم التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى نحو ملياري نسمة، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين العرب لبدء مشروعاتهم في السوق المصري.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد حرص الاتحاد على المشاركة بفاعلية في رسم السياسات الاقتصادية العربية لتتواكب والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتعزيز وتفعيل التعاون بين رجال القطاع الخاص العربي باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام للاقتصادات العربية.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأمين صندوق اتحاد الغرف العربية أحمد الوكيل، إن الاتحاد يقوم حاليًا بإعداد ورقة عمل شاملة لتعزيز التجارة البينية العربية؛ بهدف عرضها على مؤتمر القمة الاقتصادي العربي الذي من المقرر أن تستضيفه دولة لبنان مطلع العام المقبل.
كما تحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء اتحادات الغرف العربية، فقد أكدوا أهمية التزام الحكومات العربية بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك ضرورة توحيد المواصفات العربية، وتسهيل عملية انتقال رجال الأعمال بين مختلف البلدان العربية.
من جانبه، دعا أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، إلى إعداد آلية متكاملة للتعامل مع العقبات التجارية وبصفة خاصة القيود غير التعريفية في بعض الأسواق العربية بما يسهم في إزالة هذه القيود، وتحقيق انسياب في حركة التجارة بين الدول العربية.
بدوره، أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، إلى أنه يجري حاليا دراسة وضع آليتين في إطار جامعة الدول العربية، تستهدف الآلية الأولى التزام الدول العربية بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والثانية آلية للشفافية تستهدف إطلاع الجامعة على أي قرارات أو إجراءات اقتصادية جديدة تتخذها أحد الدول الأعضاء لتعميمها على باقي الدول بما يسهم في إتاحة المعلومات بشفافية أمام رجال القطاع الخاص العربي.