رئيس الوزراء يراجع ملامح مشروعي قانون الجمارك والضرائب العقارية مع وزير المالية

وزير المالية: عرض قانون الجمارك الجديد على مجلس الوزراء قريباً
ناقش رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك، ومشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية، في اجتماع أمس مع وزير المالية، محمد معيط.
وأوضح وزير المالية أنه تم الانتهاء من تضمين كافة الملاحظات الواردة حول مشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك، بينما لا يزال القانون في إطار ضبط الصياغة النهائية، كما يتم استطلاع رأي قطاع التشريع بوزارة العدل، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة قريباً.
وعن الملامح الأولية لمشروع القانون، أوضح معيط خلال الاجتماع أنه يركز على إحكام الرقابة الجمركية بتتبع البضائع إلكترونياً، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والتدقيق اللاحق بعد الإفراج بما فيها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وينص مشروع القانون على تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات لتقليل زمن الافراج الكلي، وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وأكد معيط أن القانون يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية الواردة في رؤية مصر 2030، ومنها السعي لزيادة درجة تنافسية الاقتصاد القومي المصري ضمن دول التعاون الاقتصادي والتنمية، وزيادة التبادلات التجارية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة بزيادة المكون المحلى في المحتوى الصناعي، مع قياس مؤشر مستوى رضا المتعاملين من المواطنين عن الخدمات الحكومية، ومؤشر درجة سهولة الحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة الأعمال.
ووفقاً للقانون الجديد فإنه سيتم توحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، من خلال دمج قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 86 لسنة 1986 في قانون واحد، ووضع تعريف لكافة المصطلحات والنظم الجمركية، كما سيتم استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة، تعظيماً لدور الأسواق الحرة في تنشيط السياحة بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وناقش الاجتماع إجراءات تطوير العمل في قطاع الجمارك، والربط بين المنافذ الجمركية المختلفة، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تدبير الاحتياجات العاجلة والمستقبلية للتحديث وبناء منظومة النافذة الوطنية الواحدة، والعمل على ربط منظومة التكنولوجيا مع منظومة الفحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية المختلفة، حيث تحقق النافذة الواحدة تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الافراج، وتحقيق الرقابة السليمة من جميع الجهات المرتبطة، وخفض تكلفة اللوجستيات وبقاء البضائع في الموانئ.
وأكد معيط أن مصلحة الجمارك تعكف حالياً على تطوير نظام الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركي من خلال مكافحة التهريب، والتفتيش العام، والأمن الجمركي، وتقنين دور المراجعة اللاحقة وتحديث تجهيزات المنافذ من كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع، ومنظومة الأقفال الإلكترونية الذكية.
ومن جانب آخر، أشار الدكتور محمد معيط خلال الاجتماع إلى أن مقترحات تعديل قانون الضرائب العقارية جاءت في ظل المشاكل والتحديات التي صاحبت تطبيق القانون 196 لسنة 2008 والقرار رقم 117 لسنة 2014، فقد قامت وزارة المالية بالسير في إجراءات إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي، تستهدف إزالة كافة نقاط الضعف بنصوص القانون الحالي او آليات تطبيقه، والتي اعاقت انفاذ القانون منذ إصداره سنة 2008، وضمان سهولة وسلامة ودقة تطبيق القانون وبما يؤدي الى زيادة كفاءة التحصيل لهذه الضريبة بدون زيادة أسعارها.
وأشار معيط إلى تعديلات قانون الضرائب العقارية التي تستهدف تبسيط أسس التقييم وحساب الضريبة، والدقة والعدالة في التقييم فيما بين الوحدات المتماثلة، والاعتماد على وسائل تكنولوجيا المعلومات في تقديم الاقرارات من جانب المواطنين وفى اخطارهم من جانب المصلحة، وتخفيف العبء على المواطنين ومد فترة إعادة التقييم الدوري للعقارات، وتبسيط إجراءات الطعن والمنازعات والحصول على الإعفاءات، ومراعاة المرونة في التعامل مع المنشآت الصناعية والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
وأكد أن الملامح الرئيسية لمشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية، تتمثل في التخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة من خلال استمرار العمل بالتقدير الحالي حتى نهاية ديسمبر 2020 لاستكمال ما تبقى من إجراءات الحصر والتقدير الخمسي الأول، وربط تحصيل الضريبة المستحقة وفقاً له، ومد فترة العمل بالتقدير الموضوع للقيمة الإيجارية على أساس الأسعار التي يتم وضعها من خمس سنوات إلى سبع سنوات حرصاً على استقرار الأوضاع، وللحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، حيث تم الاحتفاظ بالحد الأقصى لنسبة زيادة الضريبة بعد إعادة التقدير ب30%.
وأشار إلى استحداث حكم يشترط الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتى تخضع للضريبة على العقارات المبنية، وتم إضافة بند لإعفاء الشركات القابضة والتابعة من العبء الضريبي دعماً لها، كما تم منح رخصة لمجلس الوزراء للموافقة على تخفيض الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وفقاً للضوابط والمدد التي يراها، وذلك بنسبة لا تجاوز 50% من السعر العام.