قررت النيابة العامة بقسم المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب، حبس تشكيل عصابي بمدينة المنيا، تخصص في سرقة حقائب السيدات بالطريق العام، وكذلك الدراجات البخارية، عن طريق المغافلة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، مفادها قيام كل من "محمود.ش.م" 30 عاما، عاطل السابق اتهامه في 30 قضية "سرقة محمول – سلاح ناري – سرقة حقيبة – شروع في قتل – مخدرات – سلاح أبيض"، "عمرو.م.ف" 24 عاما، عاطل السابق اتهامه في 12 قضية "سرقة محول – سلاح ناري – سرقة حقيبة – مخدرات – فرض سيطرة"، والمقمين بمدينة المنيا، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات حقائب اليد من السيدات، في أثناء سيرهم بالطريق العام، وكذا ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية، مستخدمين في ذلك دراجات، متخذين من دائرة القسم، والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم، تم ضبطهم وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات، أقرا بصحتها مضيفين أنهم واراء ارتكاب 8 وقائع مماثلة، وأنهم تصرفوا في تلك المسروقات بالبيع، لدى عميلهم، ويدعى "هشام.ح.ح" 30 عاما، عاطل، ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في 13 قضية "شروع في قتل – مخدرات – سرقة ملابس – إخفاء مسروقات". وتم ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بعلمه بأن تلك الهواتف من متحصلات وقائع سرقة، وبإرشاده تم ضبط جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها، ودراجة بخارية، وارشد المتهمين عن دراجة بخارية كانوا يحتفظون بها، وتخلصوا من اللوحات المعدنية الخاصة بها وتغيير معالمها ولونها. وبعرض جميع المسروقات على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة.