حلمى: 8 أهداف رئيسية ضمن استراتيجية تطوير القطاع وتوفير 220 ألف فرصة عمل تستهدف غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، زيادة صادرات القطاع إلى 800 مليون دولار مقابل 350 مليوناً حاليا، ضمن استراتيجية تنمية القطاع والتى تم عرضها الأسبوع الماضى، على وزير التجارة والصناعة المهندس عمر نصار ومقررا إعلانها خلال الأيام المقبلة، وفقا لأحمد حلمى رئيس الغرفة. ووفقا لحلمي تتضمن الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلي بديلا للواردات، ودعم الصادرات، وزيادة الشركات العاملة بشكل رسمي إلي 30%، إضافة إلي مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإنتاج من 50% لأكثر من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50 إلي 60%، وزيادة فرص العمل من 900 ألف مباشرة وغير مباشرة إلي مليون و120 ألف فرصة عمل، وزيادة عدد المصدرين بنسبة 30-50٪، وزيادة حصة مصر التصديرية عالميا إلى 0.4٪ مقارنة ب0.2% حاليا. وتستهدف الاستراتيجية خفض الواردات لأقل من 40% مقارنة ب60-70% حالياً، وزيادة الإنتاج المحلى إلى 15-20% مقارنة ب5-10% حالياً، كما حددت الإستراتيجية خريطة عمل علي 3 مراحل من عامين إلي 10 أعوام تشمل إحلال الواردات وتعزيز التواجد في السوق المحلية، مع المحافظة على التواجد في أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة مثل الدول الأفريقية. وقال حلمي، في تصريحات ل"الشروق"، إن الاستراتيجية تضع خططا متكاملة لتطوير قطاع الأثاث، باعتباره ثالث أكثر قطاع صناعي من حيث القيمة المضافة وأقل تكلفة، كما يعد من أكثر القطاعات المعنية والمصاحبة للتنمية العقارية وخطط مصر فى إنشاء مدن جديدة، حيث يتكون قطاع الأثاث فى غالبيته من الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع أن الإستراتيجية أظهرت أهمية التسويق لنهضة القطاع الذي يفتقر لوجود منظومة تجارية جادة وفعالة تربط المصنع بالمشترى المحلى على مستوى الجمهورية، وتزيد الصادرات التي تسهم في توفير النقد الأجنبي، مشيرا إلي أن صادرات قطاع الأثاث بلغت خلال ال8 شهور الأولي من العام الجاري حوالي 220 مليون دولار . وعن أبرز التحديات أوضحت الاستراتيجية أنها تتمثل في انتشار القطاع غير الرسمي، وعدم فاعلية الرقابة والمتابعة والاطار التنظيمي، فضلا عن عدم وجود حوافز لتعميق الصناعة ودعم الصادرات وضعف روابط سلسلة القيمة المضافة وقلة تكامل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويضم قطاع الأخشاب والاثاث حوالي 120 ألف مصنع وورشة تتركز النسبة الأكبر منها في محافظة دمياط بواقع 35% بينما تتوزع باقي الورش والمصانع علي المحافظات حيث تمثل أقل نسبة 2% في محافظاتسوهاج، وكفر الشيخ، والفيوم، والاسماعيلية. وتستهدف الاستراتيجية 5 اسواق تصديرية جديدة خلال المرحلة المقبلة تشمل إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية (كازاخستان –اليابان- سنغافورة- آيسلاندا- رواندا)، لما لهذه الاسواق من مزايا تتمثل في عدم وجود شركات تصدر لها، علاوة حجمها الكبير وإمكانيات نموها.
