رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري

رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بنتائج التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018 و2019»، والذي ألقى الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي عكس نظرة إيجابية من صندوق النقد الدولي على أداء الاقتصاد المصري رغم الأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقى على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري رغم تخفيضه لتوقعات نمو كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو؛ بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات، وكذلك التراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
وأكد صندوق النقد الدولي -في تقريره- أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.5% في 2019 بفعل تعافي القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتماني الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 5 سنوات.
وأضاف الصندوق -في تقريره- أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح، لافتا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج، ولكن التقرير أكد على أهمية الحفاظ على إطار سوى للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي.
وتناول تقرير صندوق النقد الدولي أبرز التوقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.3% في 2018، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023، وانخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9.9% العام المقبل بدلاً من 10.9% العام الجاري، وهبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20.9% في 2018، مقارنة مع 30% العام الماضي، وتحسن في أوضاع ميزان المعاملات الجارية لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من عجز متوقع يبلغ 6.2% العام الجاري و6.3% في 2017.
وتشير توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط إلى أن وتيرة النمو المصري تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو بالشرق الأوسط 2% خلال العام الجاري مقارنة مع 2.5% في 2017، فيما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2.4% في 2018 مقارنة مع 2.7% العام الماضي.
وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في جزيرة بالي الإندونيسية يوم الجمعة الماضي، كان رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، أكد أن مصر من بين 4 دول قامت بإصلاحات ناجحة، على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الدعم، وإعادة توجيه تلك الأموال لصالح تنمية منظومتي الصحة والتعليم في البلاد ضمن استثماراتها في العنصر البشري.