بحث سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم السبت، مع ليو زنمين، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، العلاقات القائمة بين مصر ومختلف أجهزة الأممالمتحدة، في جميع المجالات، صرح بذلك المتحدث الرسمي للخارجية المستشار أحمد حافظ. وقال «حافظ»، إن اللقاء استهل بالإشادة بالعلاقة التي تأسست على مدار السنوات الماضية على القيم المشتركة التي تجمع بين الجانبين، من أجل الوصول إلى نظام دولي أكثر عدلاً وتمثيلاً لكافة شعوب العالم، ويحقق تطلعات الشعوب في العيش في أمن وسلام. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح خلال اللقاء أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تستلزم تكاتف الجميع والعمل سويًا وفقًا لمنهج جديد وطموح للتغلب على كافة التحديات وتوفير حياة أفضل لشعوبنا، منوهاً بحرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع كافة أجهزة الأممالمتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وفي ذات السياق، أردف «حافظ»، بأن الوزير شكري أكد على تطلع مصر لمزيد من التنسيق مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في عملية الإصلاح التي تشهدها الأممالمتحدة، وخاصة إصلاح المنظومة التنموية من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقاً لأولويات واحتياجات تلك الدول، لافتًا إلى الدور الذي قامت به مصر مؤخرًا في إطار رئاستها لمجموعة ال 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة بإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة. ومن جانبه، أشاد وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وما حققته من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة التنموية، والمالية، والإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا على أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، وبما يضعها في مصاف الدول الرائدة في تحقيق التنمية في المنطقة. هذا، وقد ذكر حافظ، أن ليو زنمين، ثمن أيضًا على المشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقام برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.