كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن السبب الحقيقي لظهور مشكلة توريد القطن هذا العام، قائلًا إنه كان هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وبعض الشركات الخاصة، التي من المفترض أن تستلم محصول القطن من المزارعين، لكن امتنعت إحدى هذه الشركات عن استلام المحصول. وأضاف «أبو ستيت»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء: «لا أريد أن أذكر اسمها الآن، لكن غدًا في جلسة مجلس النواب إذا سُئلت سأجيب، لأن هناك طلبات إحاطة موجهة إلينا بخصوص هذا الشأن»، موضحًا أن هناك شركة أخرى لم تستلم سوى ثلث الكمية المطلوبة من المحصول نظرًا لمرورها بأزمة مالية، بينما شركة واحدة فقط هي التي التزمت واستلمت حصتها كاملة. وأردف أنه في نفس الوقت، كان هناك تعاقد بين الشركة القابضة للغزل والنسيج، وجمعية منتجي القطن، هي جمعية تعاونية تابعة للاتحاد التعاوني المركزي، بشأن توريد المحصول، لكن كانت هناك مشكلات تقنية وفنية في التعاقد. وتابع: «بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال، تم الانتهاء من هذه المشكلة، لذلك ستبدأ الشركة القابضة، من خلال شركاتها الفرعية، في استلام الأقطان من جمعية منتجي القطن، بحلول الغد»، مستطردًا أنه سيتم تسليم الشركة حوالي 450 ألف قنطار من أقطان الإكثار، وهي التي تم زراعتها تحت إشراف وزارة الزراعة، لإعادة استخدام البذور كتقاوي، لزراعة الصنف ذاته في الموسم المقبل. https://youtu.be/9awB9T2fTDM