اتفاق مبدئي بين الحكومة ومنتجي القطن على سعر القنطار

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الخميس مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء، حول نتائج اجتماعات لجنة تسويق القطن الموسم الحالي بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن ومجلس القطن المصري ولجنة تجاره القطن بالداخل وجمعية منتجي القطن والاتحاد التعاوني الزراعي، وذلك بعد الاتفاق مبدئيا على آليات استلام محصول القطن للموسم الجديد ب1300 جنيه سعر قنطار القطن من الوجه البحري، و1150 جنيه قنطار القطن للوجه القبلي.
وتشمل المذكرة وزارة الزراعة لمجلس الوزراء أوضاع القطن الموسم الحالي والمساحات المنزرعة البالغة 247 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان، بواقع انتاجية 1.7مليون قنطار الموسم الحالى، بالإضافة إلى تعهدات الوزارة بشراء أقطان الإكثار التي أشرفت عليها المعاهد البحثية التابعة في مساحة 30 ألف و400 فدان بمختلف المحافظات لتميزها بنقاء أصنافها المعتمدة من مركز البحوث الزراعية.
كما اتفقت اللجنة التنسيقية للقطن بقيام الجمعيات التعاونية الزراعية باستلام المحصول من المزارعين مباشرة، ليتم حلجها على أن تباع للشركات، والمغازل المحلية، وفى حالة شراء المغازل من المزراعين بتم اخطار الجمعيات اولا لضمان حصول المزراع متستحقات توريد محصوله.
كما تشمل المذكرة الخريطة الصنفيه الجديدة لمحصول القطن الموسم المقبل التي تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، وتحقيق المصلحة للفلاح وحل مشاكل التسويق، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية،وحماية القطن المصرى وخاصة طويل التيلة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، وإعداد «لوجو» يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصري على المستوى الدولي.
كما تشمل الخريطة الصنفية الجديدة تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالي وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من «الوزارة» أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، لضمان أعلي إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلي سعر، واقتصار إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم في المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.
يأتي ذلك بينما يقوم معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بإنتاج أصناف ذات قيمة عالية تستهدف الحفاظ على القطن طويل التيلة، والإشراف الفني على الزراعات في كافة مراحلها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار، وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.