وقفة احتجاجية لصحفيي الأهرام بعد منعهم من العمل الإضافي

نظم صحفيون بجريدة "الأهرام" المصرية يوم الأحد وقفة احتجاجية للاعتراض على قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة بعدم السماح للصحفيين بالالتحاق بعمل إضافي خارج المؤسسة.
وطالب الصحفيون خلال الاحتجاج بتحسين أوضاع الصحفيين ومعالجة "الخلل" داخل المؤسسة قبل مطالبتهم بعدم العمل في أماكن أخرى.
وقال بيان صادر عن الصحفيين : "تمر مؤسستنا العريقة بأزمة تعد هي الأخطر في تاريخها الطويل وليست هذه الأزمة ، كما يحاول البعض أن يختزلها عن عمد أو غفلة ، هي القرار الأخير المتعلق بالعمل خارج الأهرام ، فهذا فقط هو الجزء الصغير الطافي من جبل المشكلات الهائل الكامن في أعماق المؤسسة".
ويبلغ حجم ديون المؤسسات الصحفية الحكومية نحو سبعة مليارات و184 مليون جنيه (الدولار يساوي 55ر5 جنيه تقريبا) ، هي مستحقات متأخرة للضرائب والجمارك والتأمينات ، بالإضافة إلى مديونيات لدى البنوك العامة والخاصة في ظل تراجع إيرادات تلك الصحف.
ولخص البيان ما وصفه ب"الأزمة الحقيقية التي يعيشها الأهرام في غياب العدالة في توزيع الثروة وتدني مرتبات ودخول الصحفيين ، وهو ما اضطر الكثير منهم إلى السعي بحثا عن الرزق خارج المؤسسة لاستكمال المتطلبات الأساسية لهم ولأسرهم".
وأشار البيان إلى "أن البعد الثاني للأزمة يمس جوهر وجود مؤسسة الأهرام كدار صحفية هي الأقدم والأعرق في الشرق كله ، من خلال ما وصفوه بالسياسات الإدارية الاستبدادية والتحريرية الخاطئة ، سواء على صعيد تراجع توزيع إصدارات الأهرام أو على صعيد تدني مستواها المهني وقدرتها على المنافسة أو على صعيد هيمنة الإعلان على التحرير بما جعل هذه الإصدارات - وخصوصا الأهرام اليومي - أقرب للنشرات الإعلانية منها إلى مدرسة الأهرام الصحفية العريقة".
وقال البيان إن هذه الأزمة لا تحل عبر قرارات تعسفية مفاجئة ، وإنما بإعادة النظر جذريا في السياسات التحريرية الحالية بما يعيد الاعتبار للأهرام كمؤسسة صحفية وليست كشركة للإعلانات التي يجب أن تكون في خدمة التحرير وليس العكس.
وتعد جريدة الأهرام أعرق جريدة مصرية وعربية أسسها الأخوان سليم وبشارة تكلا عام ، 1875 ، وخضعت للتأميم بعد ثورة يوليو 1952.