قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إن الوزارة ليس لها الحق في تحديد تسعيرة علاج المريض في العيادات الخاصة، فدور الوزارة يتمثل في مراقبة العيادات التي تقدم الخدمة الطبية للمرضى، مستطردًا أن نقابة الأطباء كذلك من الممكن أن تضع أسعارًا استرشادية لتسعيرة العلاج لدى هذه العيادات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن كثافة الإقبال على الطبيب، هي التي تجعله يرفع من تسعيرة الكشف الطبي لديه، متابعًا أن المريض هو من بيده السيطرة على هذا الأمر، وليس وزارة الصحة. وأكد أن وزارة الصحة يحق لها مراقبة الخدمة الطبية المقدمة للمريض، ومطابقة التسعيرة المعلن عنها لدى العيادة الخاصة، ثم إلزامه بتقديم إيصال بالمبلغ المدفوع، مردفًا أن الأمر يختلف بالنسبة للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، التي ينبغي أن يتم تقديم تسعيرة محددة، وإذا غيرت تسعيرتها، فينبغي إعلام وزارة الصحة لاعتمادها. وأعلنت وزارة الصحة والسكان إلزام العيادات الخاصة، بإعلان تسعيرة الكشف، للمرضى مع منح فاتورة أو إيصال بالمبلغ المدفوع للمريض.