ضم أوراق «قضية القرن» ل«اقتحام السجون».. والمحكمة تؤجل ل28 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، الأربعاء، نظر إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، لجلسة 28 أكتوبر لاستكمال سماع شهادة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
وقررت المحكمة، ضم أوراق القضية 1227 قصر النيل والخاصة بقتل متظاهري ثورة يناير والمعروفة إعلاميا باسم "قضية القرن" لتلك القضية.
وسبق أن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".