بروتوكول تعاون لإنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة

وزير الطيران: البرتوكول يشمل التزام شركات الطيران بتحفيز من يتحمل معدل المخاطرة الأكبر وتميز المحافظات المتأثرة من معدلات السياحة الوافدة
وقعت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية للمطارات، برتوكول تعاون بمجلس الوزراء لإنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة.
ويستهدف البرتوكول تبسيط عملية انهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة، عن طريق عملية إجرائية مبسطة ومرنة تتم في إطار زمني معلن، وذلك في ظل الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018-2020، التي اعلنت عنها وزارة السياحة يوم 1 أكتوبر الجاري، وأطلقتها بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
وأوضح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب التوقيع على البروتوكول، أن البرنامج الجديد مبني على عدد من المعايير تشمل تضمين الالتزام لدى شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر، وعدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز، ووضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.
وأضاف المصري أنه سيبدأ العمل بالبرنامج الجديد اعتباراً من 1 نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2020، وذلك بعد انتهاء البرنامج الحالي في 31 أكتوبر الجاري، حيث يستهدف التعاون بالأساس تعزيز قطاع السياحة بهدف زيادة التدفقات السياحية إلى مصر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وقالت وزيرة السياحة رانيا المشاط أن الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018-2020 نتيجة سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وقيادات الوزارتين وفرق العمل الفنية من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، موضحة أنها أداة تسويقية واسعة الانتشار في الكثير من الدول، وتهدف إلى فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة، وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.