سلمت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، لجنة من خبراء وزارة الآثار غطاء التابوت الذي كانت سلطات شحن الجمارك الكويتية قد ضبطته داخل أريكة في مارس الماضي. وذكرت وزارة الآثار، في بيان رسمي لها، أن تسليم الغطاء يأتي بعد متابعة حثيثة وتنسيق مستمر بين السفارة المصرية في الكويت والسلطات الكويتية، حتى تسلمت السفارة غطاء التابوت يوم 8 أكتوبر الجاري، من إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بعد تنسيق استمر منذ شهر مارس 2018، حيث حرصت السلطات الكويتية على إعادة غطاء التابوت إلى موطنه الأصلي، فور التحقق من انتماء القطعة إلى الحضارة المصرية. وقال المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، شعبان عبد الجواد، إن مصر نجحت في استرداد هذا التابوت بالتعاون المثمر بين وزارتي الاثار والخارجية المصرية والسلطات الكويتية، ما يؤكد عمق علاقات الصداقة والتفاهم بين دولة الكويت ومصر، مشيراً إلى أن وزارتا الآثار والخارجية تتقدمان بخالص الشكر للسلطات الكويتية وخاصة الدكتور سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي على للجهود التي بذلت لإعادة غطاء التابوت إلى موطنه الأصلي مصر. وأضاف عبد الجواد، في بيان للوزارة، أن غطاء التابوت مصنوع من الخشب الملون والمزخرف ويأخذ الشكل الآدمي في وضع المومياء بحيث تظهر منطقة الرأس والجسم في شكل يشبه الوضع الأوزيري غير أن الأيدي لا تظهر متشابكة عند الصدر كعادة الشكل الأوزيري، ومن المرجح أن التابوت يعود لنهاية العصر المتأخر وبداية العصر البطلمي. وأوضح أن غطاء التابوت سيتم إيداعه بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لإتمام عملية تنظيفه وإجراء الدراسات اللازمة عليه للتأكد من أثريته من عدمه حيث حتي الآن لم تتمكن اللجنة الأثرية التي قامت بفحصه في دولة الكويت من التأكد من أثريته. ويذكر أنه فور ضبط الغطاء بمطار الكويت الدولي قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت بتشكيل لجنة لمعاينة وفحص الغطاء، للتأكد من أثريته من عدمه وذلك برئاسة الدكتور سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي، وعضوية أستاذين مصريين معارين بدولة الكويت هما الدكتور السيد محفوظ، أستاذ التاريخ القديم والآثار بكلية الآداب جامعة أسيوط والدكتور أحمد سعيد، أستاذ التاريخ القديم والآثار، بكلية الآثار جامعة القاهرة. وقد أوصت اللجنة بعد المعاينة بعودة الغطاء إلى مصر لحسم هويته؛ حيث تعذر على اللجنة تحديد أثرية الغطاء من عدمه لأن سطحه مغطى بطبقة من الاتساخات ويحتاج لمعمل ترميم متخصص لتنظيفها وإزالتها بمواد معينة وغير المتاح الآن في مصر.