كشف مصدر مُطلع أن نيابة أمن الدولة حققت مع 4 مشجعين، ثم انضم لهم مشجع خامس، في تحقيقات القضية التي تحمل الرقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً ب«أحداث مباراة حوريا الغينى» والتي وقعت أحداثها 14 سبتمبر الماضي. ووجهت النيابة للمتهمين جميعا والذي تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية في القضية، تهمة: الانضمام لجماعة إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وذلك وفقا لما تنظمه المادة 86 من قانون العقوبات، بينما وجهت للبعض الآخر اتهام: ترويج ونشربيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة. وأشار المصدر إلى أن الاتهام بترويج ونشر بيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة مقصود به قوات الشرطة، وذلك على خلفية ضلوع بعض المتهمين في نشر منشورات مضادة لقوات الشرطة وذلك في عدد من صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر". وواجهت النيابة المتهمين بمحتوى تحريات الأمن بالإضافة إلى عدد من الأحراز، تمثل في أجهزة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ولابتوب، بينما أوضح المصدر أن المتهمين لم يُواجهوا باتهام سب وقذف المستشار السعودي تركي آل الشيخ، نافيا ما ذكرته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار، مشيراً إلى أن التحقيقات تطرقت بشكل عابر إلى الواقعة. وعن مصادر تمويل مجموعة الألتراس، قال المتهمون خلال التحقيقات إن الرابطة تعتمد على «التمويل الذاتي عن طريق بيع تيشرتات المجموعة ومنتجات تسويقية آخرى مثل الكوفيات والشالات وغيرها من المنتجات وذلك قبل إعلان حل المجموعة». وكانت تلك المباراة قد شهدت هتافا جماهيريا ضد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، على خلفية أزمته مع النادي الأهلي بعد استقالته من منصب رئيسه الشرفي وامتلاكه لنادي «الأسيوطى» وتغيير اسمه إلى «بيراميدز».