بعد قرار تصفيتها.. «القومية للأسمنت» تعلن موعد صرف تعويضات العمال

قال المهندس محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إنه كان من الصعب استمرار الشركة في ظل نزيف الخسائر التي وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، متابعًا أن اتخاذ القرار بتصفيتها حق أصيل للجمعية العمومية.
وأضاف رئيس «القومية للأسمنت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن القانون ينص على إنه إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها يجتمع المساهمين لاتخاذ قرار الاستمرار من عدمه، وطالما كان المساهمين يقررون الاستمرار رغم الخسارة، حتى تراكمت الخسائر إلى حد لن تتمكن الشركة من تعويضه.
وأوضح: «الشركة خسرت 12.4 مرة من رأس مالها الذي يقدر ب206 ملايين جنيه، ما يعني وبموجب القانون أنه إذا خسرت 103 ملايين، يجتمع المساهمين لمناقشة تصفيتها أو استمرارها، لكننا خسرنا حتى الآن 2.5 مليار».
وتابع أن الحل الوحيد هو حل الشركة وتعويض العمال عن إنهاء خدمتهم، والذي يصل عددهم إلى 2057 عاملًا، معظمهم فوق ال50، مؤكدًا أن التعويضات ستتم وفقًا لقانون العمل.
وذكر أن حجم التعويضات يصل إلى 300 مليون جنيه، لكن الشركة ستضاعف الرقم إلى 650 مليون، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أصول الشركة لا تكفي لسد مديونياتها للغاز والكهرباء والبنوك، والتي وصلت إلى 4 مليارات جنيه، لذلك ستتولى الشركة القابضة صرف التعويضات باعتبارها المالكة الحالية للشركة.
وواصل: «القانون أتاح صرف التعويضات على مدار عام بعد تصفية الشركة لكننا لن نزيد عن 3 شهور»، مؤكدًا أنه سيتم صرف التعويضات للعمال خلال 3 شهور من تصفية الشركة.
ووجه رسالة لكل العاملين بشركات القطاع العام، بقوله: «كل عامل لما يلاقي نفسه بيكسب أكثر من شركته يبقى ده جرس إنذار للشركات»، موضحًا أن حل «القومية للأسمنت» إنذار خطر للشركات الخاسرة الأخرى.
وقررت الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، حل وتصفية الشركة، على ضوء تقرير مركز الدراسات التعدينية بجامعة القاهرة حول الشركة والصناعة.