«البرلمان المصرى»: التنمية المستدامة عملية مجتمعية وشاملة ولا يستثنى منها أحد

«الفقى»: المجتمع العربي يريد ثورة تشريعات من أجل تحقيق المساواة
قال ممثل البرلمان المصري في المؤتمر الإقليمي، النائب طارق رضوان، خلال الندوة الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية، إن التنمية المستدامة يجب أن تكون عملية مجتمعية وشاملة ولا يستثنى منها أحد، وأنها تتسم بالاستمرارية.
وأضاف أن المرأة لها دور في التنمية المستدامة، وأنه لا تنمية دون إعطاء المرأة حقوقها والقضاء على التمييز؛ لأن المرأة هي نصف المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة دعمت المرأة بجعل 2017 عاماً للمرأة، حيث تم وضع قضية المرأة في خطة الدولة 2020 لكي تتمكن اقتصادياً وسياسياً، مستكملاً أن البرلمان لم يكن بعيداً عن عملية دعم المرأة، حيث قام بوضع قوانين تدعم أهداف التنمية المستدامة،كما وضع ميزانيات لدعم التنمية ومعرفة عوائدها.
ومن جانبه، قال مدير مكتبة الإسكندرية، مصطفى الفقي، إن اتحاد البرلمان الدولي هو أقدم الاتحادات الدولية وقد تجاوز ال 150 عاما، وأوضح أن قضية المساواة بين الجنسين مطروحة في المنطقة العربية، و اختيار مصر من أجل تلك الندوة هو اختياراً مناسباً، مؤكداً أن المجتمع العربي يريد ثورة تشريعات من أجل تحقيق المساواة، كما أن المجتمع يتبنى كل ما يرفع شأن الدول والمجتمعات، لافتاً أن المرأة العربية هي التي تدفع الثمن في مناطق النزاعات المسلحة.
فيما قالت رئيس مكتب النساء البرلمانيات بالسويد «أولريكا كارلسون» أن اتحاد البرلمانيات قد تم إنشاؤها في بداية القرن الماضي، لأهمية الحوار السياسي والحلول السلمية، وإن البرلمان الدولي يعمل من أجل السلام والتنمية، كما أن اتحاد البرلمان الدولي يساند عبر الزمن لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أنه منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في 2015، تم إقامة العديد من الندوات، حيث أنه منتدى مهم لعرض الأعمال المهمة للبرلمانات، وأنه بهذه الطريقة يوجد بها المعرفة والمعلومات وتساعد في انخراط الكثير من الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة أنه يتم الاهتمام بقضايا المرأة والشباب والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، التي يتم مناقشتها في الاتحاد الدولي للبرلمانات.
وذكرت أن الاتحاد قد تعاون مع البنك الدولي الإنمائي لمساعدة البرلمانات، كما أن الوضع في العالم يتطلب المسئولية العظمى، لأن الأمن والسلام يحتاجه سكان العالم، وأن المساواة قد وصلت إلى درجة معقولة بين الجنسين، وأنه يتم العمل على تعليم الفتيات والحد من الزواج المبكر وتثقيف الأباء، كما يتم دعم المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات يبدأ بالاعتراف الاستمتاع بحقوقهم، وأن يتم العمل على وقف القوانين التي تتضمن التمييز، وأن ذلك يمنح خطة البرلمانات من أجل الاصلاح.