الخميس.. بدء العمل بوحدة المزايدة في «البورصة»

وتعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر
قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن سوق المال ستبدأ العمل بنظام المزايدة الجديدة الخميس المقبل، بعد إجراء تجارب ناجحة تأكدت من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ نظام المزايدة الجديد لدى البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية 3 تعديلات مقترحة، من قبل مجلس إدارة البورصة، لتعزيز التداول والسيولة، أهمها الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون "واحد على الألف" من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو من أي عملة أخرى على أن توضع في قائمة خاصة ويتم مراجعة القائمة أسبوعيا بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية، بحسب بيان للبورصة اليوم الأحد.
وبحسب "فريد"، فإن تطوير نظام المزايدة من شأنه أن يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه أو من أي عملة أخرى، الإيقاف بسبب الحدود السعرية، موضحا أن تطوير نظام المزايدة يتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
فيما اعتمدت الرقابة المالية أيضا مقترح البورصة بأن يتم تعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافي قيمة الوثيقة "NAV"، ليعكس سعر الفتح اليومي نصيب الوثيقة الواحدة من صافي قيم أصول الصندوق وليس سعر إغلاق الوثيقة نهاية كل جلسة، كآلية لتنشيط التداول والسيولة على وثائق صندوق المؤشر، ومن ثم تعزيز كفاءة السوق وتنشيط التداول.
واعتمدت الرقابة المالية أيضا مقترح البورصة بأن يتم العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم، ويسري ذلك على انتقال الورقة المالية فيما بين القوائم بما يتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة، وهو ما يتيح مرونة أكبر في عملية التداول على الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة.