قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الأحكام التي صدرت في القضية التي سميت ب«قضية رابعة» قد صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضي الطبيعي وليست محاكم استثنائية، وقد أتيح فيها حق الدفاع للمتهمين وكان ذلك هو السبب في إطالة فترة المحاكمة. جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، ردا على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار «الحقائق التي من المهم أن تكون حاضرة أمام المفوضية». وأضاف المجلس: «هذه الأحكام ليست نهائية فمازالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضي، وهي النقض، حيث يلزم القانون أن تطعن النيابة على هذه الأحكام في حالة عدم الطعن عليها من المتهمين، وهذا الأمر الذي قد يستغرق وقتاً لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس القضية من كافة جوانبها. وأكد المجلس ضرورة معرفة طبيعة النظام القضائي في مصر، مضيفا: «فإذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل سنجد أنها نسبة قليلة جداً، فكل الأحكام التي تصدر غيابياً تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة، ويعاد محاكمته من جديد». وشدد المجلس، في ختام بيانه: «لابد من التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق في المحاكمة العادلة، ونحن في المجلس القومي لحقوق الإنسان بكل تأكيد مع إلغاء عقوبة الإعدام ولكن بعد تهيئة المجتمع المصري لذلك حيث نحتاج إلى ضرورة العمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الاجتماعية خاصة موضوع الثأر».
