القومي لحقوق الإنسان يحرج المفوضية السامية ويوضح حقائق إعدام رابعة

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، توضيحًا ردًا على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام بقضية "فض اعتصام رابعة".
قال المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، إن الأحكام التى صدرت فى القضية التى سميت بقضية رابعة قد صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضى الطبيعى وليست محاكم استثنائية، وأتيح فيها حق الدفاع للمتهمين وكان ذلك هو السبب فى إطالة فترة المحاكمة.
أضاف المجلس أن هذه الأحكام ليست نهائية فمازالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضى وهى النقض، ويلزم القانون أن تطعن النيابة على هذه الأحكام فى حالة عدم الطعن عليها من المتهمين، وهذا الأمر الذى قد يستغرق وقتاً لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس
القضية من كافة جوانبها.
تابع المجلس أنه لابد من معرفة طبيعة النظام القضائى فى مصر، فإذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل سنجد أنها نسبة قليلة جدًا، فكل الأحكام التى تصدر غيابيًا تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة، ويعاد محاكمته من جديد.
اختتم المجلس بيانه، قائلًا: "لابد من التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق فى المحاكمة العادلة، ونحن بكل تأكيد مع إلغاء عقوبة الإعدام ولكن بعد تهيئة المجتمع المصرى لذلك حيث نحتاج إلى ضرورة العمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة
لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الإجتماعية خاصة موضوع الثأر".
كانت المفوضية الأوربية قد زعمت أن ظروف المحاكمة الجماعية تلقي بظلال من الشك على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
كانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، قد نشرت تعقيبا على تصريحات ميشيل باشليه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بشأن الأحكام في قضية فض اعتصام رابعة.
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قائلًأ: "صدور تلك المواقف يعد نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية، وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون".
أضاف أبو زيد، أن المؤسسات المصرية عازمة على مواصلة صلاحايتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون، وستستمر مصر في التزامها بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية.