أول تعليق مصري على إدانة الاتحاد الأوروبي لإعدامات «رابعة»

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تعقيبا على التصريحات التى أدلى بها المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم، والتي تضمنت انتقادات لحكم محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية فض اعتصام رابعة المسلح، إن صدور مثل تلك المواقف عن المفوضية الأوروبية يُعد نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية، وإلقاء لأحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية.
وأضاف أبو زيد، أن المؤسسات المصرية عازمة علي مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون، وستستمر مصر في التزامها بمبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولى، بما في ذلك المفوضية الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد ندد اليوم الثلاثاء، بأحكام الإعدام الصادرة بحق 75 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبرا أن هناك "شكوكا جدية" حول حصول المتهمين على محاكمة عادلة.
وأكدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، السبت الماضي، الأحكام الصادرة أساسا في يوليو بحقهم لاتهامهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص من المتظاهرين.
وأكد متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي موقف الاتحاد "المعارض لعقوبة الإعدام في أي ظرف".
وقال المتحدث في بيان إن "ظروف هذه المحاكمة الجماعية تلقي شكوكا جدية حول احترام العملية وخصوصا حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة".
ومثل 739 متهما في القضية نفسها واتهم معظمهم بقتل عناصر شرطة وتخريب ممتلكات، وحكم على نحو 350 منهم بالسجن 15 عاما وعلى 47 آخرين بالسجن المؤبد.
وفي القضية نفسها، قضت المحكمة بحبس المصور الصحافي المصري محمود عبد العزيز المعروف ب"شوكان" خمس سنوات، ولكنه سيخرج من السجن "خلال أيام"، بحسب محاميه، لأنه أمضى بالفعل مدة العقوبة منذ توقيفه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لاطلاق سراحه، لكنه حذر من أن ظروف اطلاق سراحه "لا تتماشى على ما يبدو مع الدستور المصري والالتزامات الدولية".
وكان الحادث قد أثار موجة انتقادات شملت الأمم المتحدة والكثير من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وعددًا من الأحزاب والحركات في بعض الدول العربية وعلى رئسها تونس والجزائر، وهو ما استهجنته وزارة الخارجية.