12 معلومة عن مشروع «الدمغة الإلكترونية الجديدة» بنقابة المحامين

تابع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، التجربة العملية الخاصة بإصدار الدمغة الإلكترونية، الاثنين الماضي، وذلك بعد انتهاء الشركة المسؤولة عن التنفيذ من كل إجراءات المرحلة الأولى.
وفيما يلي، تستعرض «الشروق» أبرز 12 معلومة عن مشروع «الدمغة الإلكترونية»:
1- كانت نقابة المحامين تعاني من إهدار جانب كبير من عوائد دمغة المحاماة، وحاولت تأمين الدمغة بأكثر من طريقة، إلا أن التزوير وإعادة التدوير كانا يقفا حائلا دون تحقيق استفادة كاملة من عوائد الدمغة التي تعد أحد الموارد الرئيسية للنقابة.
2- أعلن نقيب المحامين سامح عاشور، خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين ببورسعيد، العام الماضي، عن الاتفاق مع شركات تابعة للمخابرات لمنع تزوير الدمغة، واتباع النهج الإلكترونية في تحصيلها.
3- قالت النقابة إن العقد الخاص بتنفيذ نظام الدمغة الإلكترونية الذي وقعته مع إحدى شركات المخابرات تضمن حصول النقابة على كامل ما كانت تتقاضاه نظير بيع الدمغة سنويا، ثم تحصل الشركة على نسبة أقل مما كان يجري عليه العمل في الدمغة الحالية.
4- وفقا لنقابة المحامين، فإن المبلغ الذي تحصل عليه من عوائد بيع الدمغة يصل إلى 150 مليون جنيه، وستحصل الشركة المنفذة على نسبة، فيما يزيد من مبيعات الدمغة عن هذا المبلغ.
5- يهدف المشروع إلى ضمان تأمين إصدار الدمغات وحمايتها من التلاعب والتزوير، وتطوير منظومة تحصيل العوائد، وضمان استمرار عمل المنظومة بشكل رقمي يواكب الحكومة الإلكترونية مستقبلا.
6- ينص العقد على أن تتحمل «المخابرات» التكاليف الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ المنظومة، وذلك مقابل نسبة من المتحصلات التي تصل حدها الأدنى ل150 مليون جنيه بدون عمولة، وتوريد حصة النقابة لها خلال 10 أيام عمل من نهاية كل شهر.
7- من ضمن نصوص العقد أن الطرف الثاني يستحق مبلغ 500 ألف جنيه مقابل توفير طباعة ونقل وحفظ وإدارة الدمغات الورقية الخارجية، إضافة ل7.5% من إجمالي متحصلات المنظومة فيما يزيد عن 150 مليون جنيه وحتى 190 مليون جنيه، و10% من إجمالي متحصلات المنظومة فيما يزيد عن 190 مليون جنيه.
8- يستمر التعاقد لمدة 10 أعوام، تبدأ من تنفيذ أول مرحلة من مراحل المشروع، وتجدد مدة العقد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد بموجب إخطار كتابي مسجل بعلم الوصول بمدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ انتهاء العقد.
9- تنفيذ المرحلة الأولى يستمر لمدة شهر، ويتضمن التجهيز والإعداد للمشروع، على أن تستغرق المراحل الباقية 4 شهور لكل منها، مع التزام الطرف الثاني بالانتهاء من تشغيل المنظومة بالكامل في مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ التعاقد.
10- تتضمن المرحلة الثانية تشغيل المشروع في محافظات: (الإسكندرية، ومطروح، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد)، ومقر النقابة الرئيسي بالقاهرة، بينما تتضمن الثالثة محافظات: (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وتضم الرابعة محافظات: (الأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وقنا، وسوهاج)، وتضم المرحلة الأخيرة باقي محافظات الجمهورية.
11- انتهى تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية في (الإسماعيلية، والسويس، ودمياط، وبورسعيد، والإسكندرية)، على أن يتم بيع الدمغة بمطروح من خلال مبنى النقابة الفرعية، بعدما تم الانتهاء من تركيب المنفذ بها في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات، ونفاذا للعقد المبرم مع إحدى الشركات التابعة للمخابرات العامة المصرية ونقابة المحامين.
12- أعلن «عاشور» عن بدء أول مرحلة للعمل بمشروع الدمغة الإلكترونية ومنعها من التزوير خلال 25 سبتمبر الجاري، مضيفا أن الدمغة ستصدر باسم المحامي ورقم قيده ورقم الدعوى، وتكون دليل على الاشتغال، ولا يحتاج المحامي تقديمه عند تجديد القيد.