«العصار»: نستهدف الشراكة مع القطاع الخاص في كل المشروعات التي تخوضها الوزارة

• العصار: الوزارة غير مستثناة من دفع الضرائب والجمارك وغير مدعومة من الدولة
• العصار: نستهدف الانتقال من مرحلة التجميع للتصنيع
قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر دولة كبيرة وطبقًا للتحديات الموجودة في المنطقة لابد أن يكون هناك مؤسسة وطنية تلبي احتياجات الدولة من السلاح ليكون لدينا قوات مسلحة قوية، بالإضافة إلى تصنيع المنتجات المدنية، لوجود فائض في الطاقة.
وأضاف «العصار» خلال ندوة بعنوان «دور الإنتاج الحربي في مساندة الاقتصاد المصري»، التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر السابقة في انتخابات اليونيسكو، وسفراء عدد من الدول في مصر، أن الإنتاج الحربي منظومة متكاملة تشمل خمسة محاور تتمثل في، المحور الأول الصناعة، حيث تمتلك الوزارة 17 مصنعا، والمحور الثاني البحث والتطوير، والثالث نظم المعلومات، رابعا قطاع التدريب، خامسا شركة الإنشاءات.
وأكد العصار، أن رؤية الإنتاج الحربي تتمثل في أن تكون مؤسسة صناعية متطورة حريصة على تقديم قيمة مضافة في استراتيجية الدولة 2030.
وأشار إلى أن الدولة تأمل في تحقيق قفزات في الصناعة، خصوصا أنها مرشحة لتحتل مكانة في المجتمع الدولي الصناعي، مؤكدا أن الاقتصاد مبني على قيمة مضافة وتصدير وتطوير الصناعة، خاصة وأنها ليس لها حدود فهي تساهم في تطوير الزراعة وتحديات المياه وكل مناحي الحياة.
ولفت العصار، إلى أن هناك قوانين صدرت خلال الفترة الماضية من شأنها التسهيل على المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي بدأ في جني الثمار والدليل على ذلك تقيم مؤسسات التقيم الدولية لمستوى الاقتصاد المصري.
وأكد العصار على أن القيادة السياسية تتبنى المشروعات الصناعية الكبيرة، خاصة وأن مصر تمتلك 100 مليون مواطن فهي سوق مفتوح وهناك اتفاقيات تجارة حرة تتيح دخول المنتجات المصرية للأسواق العالمية بأسعار تنافسية، منوهًا بأن العمالة المصرية أرخص عمالة على مستوى العالم وأرخص من الصين ودول شرق آسيا، ما يؤهل الدولة المصرية لتحقيق قفزات صناعية كبيرة.
وتابع: «تطوير الإنتاج الحربي يتمثل في 4 محاور أولها استغلال الطاقات المتاحة، بالمشاركة مع 36 شركة مصرية من القطاع الخاص»، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لزيادة التعاون مع القطاع الخاص من أجل التكامل الاقتصادي الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشددا أن الوزارة لا تسعى للسيطرة أو الهيمنة على السوق وهناك منافسة شريفة.
والمحور الثاني يتمثل في الصناعات المتطورة من خلال استبدال الاستيراد بالمنتج المحلي بالتعاون مع الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد 80 لقاء مع الشركات العالمية، وأضاف: "نستهدف أن يكون هناك شريك مصري من القطاع الخاص خلال كل المشاريع، ونستهدف الانتقال من مرحلة التجميع للتصنيع".
أما المحور الثالث والذي يتمثل في التعاون مع المعامل البحثية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أما المحور الرابع والأخير فهو يتمثل في التعاون مع العلماء المصريين في الخارج والذي نتج عنه إنتاج هراس مصري بالكامل.