قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تضم حوالي 55 ألف مدرسة منهم 48 ألف و200 مدرسة حكومية وتشمل المدارس التجريبية، فضلًا عن 7200 مدرسة خاصة، و250 مدرسة دولية. وأضاف متحدث «التعليم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الاثنين، أن هناك بعض المدارس الخاصة تخالف تعليمات الوزارة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضدها، مشيرًا إلى غلق 10 مدارس في العام الماضي، فضلًا عن وضع 12 مدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة. وأوضح أن وزارة التربية والتعليم وضعت الحد المسموح به في زيادة المصروفات بحد أقصى 25% وليس 45%، والمصروفات التي تزيد عن 10 آلاف جنيه تزيد 7% فقط، متابعًا: «وضعنا الحد الأقصى لزيادة مصاريف الباص المدرسي والكتب الدراسية إلى 10% فقط». وأكد أن الوزارة تشرف على جميع المدارس الخاصة، وشكلت لجنة تابعة لمكتب وزير التربية والتعليم مباشرة؛ لمتابعة عمل لجان المديريات التعليمة المختصة بهذا الشأن، متابعًا: «اللجنة تتخذ إجراءات فورية في حالة وجود مخالفات تصل إلى الغلق التام للمدرسة». وطالب أولياء الأمور بالتوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المخالفة، وتقديم شكوى ضدها، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات للوائح وقوانين الوزارة.