استنكر الفلسطينيون بشدة قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويلها لوكالة غوث وتشعيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مؤكدين أن القرار يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن، كما أنه مخالف للقانون الدولي ولقرار الأممالمتحدة الذي أنشأ الوكالة لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان صحفي، تعقيبا على القرار: «إننا نرفض ونستنكر هذا القرار الأمريكي جملة وتفصيلا، فلا يحق للولايات المتحدةالأمريكية إلغاء وكالة (الأونروا) التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأممالمتحدة رقم 302 لعام 1949، الذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها». وأكد «عريقات»، أن هذا القرار هو مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأممالمتحدة، الذي أنشأ هذه الوكالة لتقديم الغوث للاجئين الفلسطينيين. وشدد على، أنه لا يحق للولايات المتحدةالأمريكية تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وسرقة القدس وضمها إلى إسرائيل، ولا يحق لها التصرف وفقا لأهواء شيلدون ادلسون وبنيامين نتنياهو. وقال «عريقات»، إن قرارات الإدارة الأمريكية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان تمثل تدميرا للقانون الدولي وللأمن والاستقرار في المنطقة، وهدايا لقوى التطرف والإرهاب في المنطقة. وتابع: «نحن نطلب من دول العالم رفض هذا القرار، وتوفير كل ما هو ممكن من دعم لوكالة (الأونروا) احتراما لقرار الأممالمتحدة المنشئ للوكالة، إلى حين حل قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص القرار». وأضاف «عريقات»، أن «الأونروا» ليست مؤسسة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد نشأت بقرار من الأممالمتحدة وبالتالي فإن على المجتمع الدولي بأكمله رفض وإدانة القرار الأمريكي، وتقديم كل ما هو مطلوب من مساعدات للأونروا، لتمكينها من الاستمرار بالنهوض بمسؤوليتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين. في السياق ذاته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قطع المساعدات الأمريكية لوكالة الغوث الدولية لن يلغي تفويضها الممنوح لها بالقرار الأممي رقم (302) في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل لما يقارب عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني. ولفت «أبو هولي» في بيان صحفي إلى، أن القرار الأمريكي يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن، التي رفضتها القيادة الفلسطينية والتي تهدف إلى إسقاط ملفي القدس واللاجئين من مفاوضات الحل النهائي، رافضا في الوقت ذاته سياسة قطع الأموال والتضييق على شعبنا الفلسطيني. وحذر من تداعيات القرار الأمريكي وانعكاساته على المنطقة برمتها، خاصة وأن وكالة الغوث الدولية التي تستهدفها الإدارة الأمريكية شكلت على مدار 70 عاما عامل استقرار للمنطقة، وأن محاولات إنهاء دورها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين سيدفع بالمنطقة إلى دوامة عنف وحالة من عدم الاستقرار من الصعب السيطرة عليها. ودعا «أبو هولي»، إلى التحضير الجيد للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر المقبل، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان، إضافة إلى تركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث ردا على القرار الأمريكي لتحشيد الدعم المالي والسياسي لوكالة الغوث الأممية وتأمين تمويل دائم ومستدام لميزانيتها بديلا عن الدعم الأمريكي. من جانبها، أكدت حركة فتح، أن حق العودة ثابت ومقدس ومحمي بفعل حقنا التاريخي، وبفعل القانون الدولي، الذي صاغته الأممالمتحدة وليس الولاياتالمتحدة، وأن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع أن يلغي هذا الحق بجرة قلم وتوقيع خاضع لإرادة اليمين الاسرائيلي المتطرف، ولمجموعة لا تعرف معنى القدس وحق العودة عند شعبنا. وشدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامه القواسمي في تصريح صحفي، على أن «ترامب» أخذ قرارا بمحاربة شعبنا الفلسطيني في أهم قضيتين، القدس واللاجئين، مشيرًا إلى أن ترامب يخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدوليين، وعلى حساب كل حقوق الشعب الفلسطيني ولصالح المعتدي والمحتل الاسرائيلي، في سابقة لم تحدث في التاريخ، الأمر الذي لن يحدث مطلقا. وقال «القواسمي»، إن هذا القرار يفرض علينا مزيدا من التحدي والمسؤولية والإصرار على رفض الضغوطات، وإسقاط صفقة القرن، وعدم القبول بتلك الإجراءات الظالمة، ورفض الافكار الأمريكية الاسرائيلية المتعلقة بصفقة حماس- إسرائيل وأمريكا، وتكريس الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على أسس وطنية بحتة. واعتبر «القواسمي»، أن استمرار المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل يعني قبولا بتلك القرارات الأمريكية العدوانية على الشعب الفلسطيني.