الولايات المتحدة تتقدم الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن قمع مسلمي الروهينجا في بورما

دعت عدة دول تتقدمها الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى ملاحقة القادة العسكريين المتهمين بتدبير حملة القمع ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي.
وقالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إن حقائق التطهير العرقي للروهينجا يجب أن تقال، ويجب أن تُسمع"، مضيفة "هنا في مجلس الأمن الدولي يجب أن نحاسب هؤلاء المسؤولين عن العنف"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن هايلي وسفراء آخرين تجنبوا استخدام كلمة "إبادة" التي ورد ذكرها في تقرير لبعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة صدر قبل يوم من اتهام كبار قادة ميانمار بارتكاب قائمة طويلة من الفظائع في ولاية راخين.
ودعا التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة إلى إحالة قضية ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة.
كما دعا إلى "التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش مين أونجغ هلينج، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين".
وفر نحو 700 ألف من الروهينغا المسلمين من ولاية راخين الشمالية إلى بنجلاديش بعدما شنت ميانمار حملة أمنية عنيفة في اغسطس العام الماضي ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية، وسط تقارير تحدثت عن ارتكاب الجنود الحكوميين عمليات حرق وقتل واغتصاب في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
وانضمت بريطانيا وفرنسا والكويت وهولندا والسويد الى الدعوة لمثول الجناة أمام محكمة دولية وانشاء آلية "لجمع وحفظ أدلة" الانتهاكات. لكن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) قالتا إنهما تفضلان "الحوار" مع قيادة ميانمار لحل النزاع.
وكانت السلطات في ميانمار نفت بشدة الاتهامات الموجهة إليها بالتطهير العرقي، مشددة على أن ما قامت به هو مجرد رد على الهجمات التي شنها متمردون من الروهينجا.
وبسبب مماطلة ميانمار لم تتمكن الأمم المتحدة إلا من تعيين مبعوث خاص إلى البلاد في أبريل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "من الواضح أن الظروف لم تتحقق بعد من أجل عودة اللاجئين الروهينجا بشكل آمن وطوعي ومحترم ومستدام إلى أرضهم أو الأماكن التي يختارونها".
وأوضح جوتيريش أنه في ولاية راخين "لا يزال هناك نحو 130 ألفا من الروهينجا محصورين داخل مخيمات مع قيود شديدة على حرية تنقلهم، ولديهم إمكانية محدودة للغاية للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية".
ولم يتطرق جوتيريش إلى مسألة جلب المسؤولين عن الارتكابات أمام محكمة دولية، لكنه قال إن "التعاون الدولي الفعال سيكون حاسماً لضمان أن تكون آليات المساءلة موثوقة وشفافة ونزيهة ومستقلة".
بدوره، رفض هاو دو سوان، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة ما توصل إليه التقرير الأممى، قائلا: "أود أن أؤكد من جديد أننا لم نقبل تفويض البعثة لأن لدينا مخاوفنا بشأن حيادها".