«الزراعة» تراجع خريطة المخصبات الزراعية وتضع ضوابط جديدة للتسجيل

واجتماعات مكثفة لبحث تسويق الذرة الصفراء من الفلاحين
بدأ مركز البحوث الزراعية، مراجعة خريطة إنتاج المخصبات الزراعية، ووضع ضوابط جديدة فى تسجيل المنتجات للحد من المغشوش والمهرب من خلال لجنة فنية تحت إشراف وزارة الزراعة، ووضع برنامج مكثف حول التوسع فى إنتاج المخصبات الزراعية الحيوية من قبل الوزارة، وتشديد الرقابة على مصانع ومنافذ وأسواق البيع.
وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أنه يجرى حاليا حملات مرورية على إنتاج وتداول بيع المخصبات الزراعية، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها من قبل وزارة الزراعة والمسجلة، وحظر بيع غير المسجلة بالمنافذ الأهلية والجمعيات، خاصة بعد انتشار مخصبات فى الأسواق لا ترقى بمستوى الإنتاج المصرح به من قبل وزارة الزراعة.
وقال التقرير، الصادر أمس الجمعة، إن المخصبات الحيوية تعمل على الحد من استهلاك الكيماويات الزراعية والتى تستخدم كسماد أو كمبيدات فى الأراضى الزراعية الجديدة بغرض تفادى التلوث وخفض التكلفة وترشيد استهلاك ماء الرى، وتعتبر الأسمدة والمخصبات الحيوية أيضا مصادر غذائية للنبات بديلا عن الأسمدة المعدنية والتى لها الأثر فى تلوث البيئة سواء للتربة أو المياه عند الإسراف فى استخدامها وتنتج المخصبات كائنات حية دقيقة وتستعمل كلقاح حيث تضاف إلى التربة الزراعية نثرا أو بخلطها مع التربة أو خلطها مع بذور النبات عند الزراعة ويجمع اللقاح الحيوى الكائنات الدقيقة المثبتة لنيتروجين الهواء الجوى مما يرشد استهلاك الأسمدة المعدنية الآزوتية.
كما تعمل المخصبات الزراعية على ترشيد استهلاك الأسمدة الكيماوية، وإعادة التوازن البيولوجى بإعادة اقتسام الأرض بين الإنسان والحيوان والنبات، وزيادة صلاحية العناصر الغذائية وتيسير امتصاصه وإفراز مواد منشطة للنمو، وتحسين خصائص التربة الفيزيقية والكيماوية والحيوية وبالتالى ينعكس هذا الثأثير على النبات، كما يساعد على زيادة أعداد الكائنات الحية الدقيقة بالتربة مما يزيد من خصوبتها، ويعيد بناء التربة التى فقدت خصوبتها.
وتابع التقرير، أن من أهمية المخصبات الزراعية، إفراز بعض المضادات الحيوية التى تقاوم بعض أمراض النبات، وتثبيت الآزوت الجوى بالتالى تقليل استخدام (ترشيد) الأسمدة المعدنية النيتروجينية، وإذابة الفوسفات بالأراضى الجيرية وتحويله إلى الصورة الصالحة لتغذية النبات كما يعمل على تقوية نمو المجموع الجذرى والمجموع الخضرى، وزيادة صلاحية العناصر الغذائية عن طريق تنشيط الميكروبات المتخصصة المستخدمة.
ومن جانب آخر، تواصل وزارة الزراعة، اجتماعاتها المكثفة مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والجمعيات التعاونية الزراعية، لتسويق محصول الذرة الصفراء "الذهب الأصفر"من الفلاحين، تطبيقا للزراعات التعاقدية على المحصول، تشجيعا لهم للتوسع فى المساحات المنزرعة، فى إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من استيراد الذرة الصفراء، المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى.
وأكد تقرير آخر صادر عن وزارة الزراعة، أن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على شراء محصول الذرة الصفراء، سيكون من أنجح النظم الزراعية التى تحقق استفادة حقيقية للفلاح، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجى الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى المصرى، مشددًا على ضرورة تشجيع الفلاحين الأعوام المقبلة، على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز.
وأضاف التقرير الصادر أمس الجمعة، أن تسويق محصول الذرة الصفراء وتطبيق الزراعات التعاقدية، يساهم فى تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، كذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، لافتا الى إن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشر هام لمدى نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد،وتلافى أية سلبيات، وذلك فى صالح الفلاحين، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على رفع العب عن المزارعين.