توقعات: سهم «الإسكندرية للحاويات» أول المستفيدين من «التجزئة عدة مرات فى العام»

• قرار «الرقابة المالية» يساهم فى تنشيط الطلب على أسهم الطروحات الحكومية المرتقبة
رشح عدد من خبراء سوق المال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، المقيدة فى البورصة، بأنها ستكون أول المستفيدين من قرار أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية قبل عدة اسابيع بالسماح بتجزئة السهم عدة مرات خلال العام، وأكدوا أن القرار يساعد على تنشيط الطلب على أسهم شركات الطروحات الحكومية المرتقبة.
واعتمدت الهيئة قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة، دون موافقة الجهات الرقابية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق، حيث كان فى السابق لا يجوز للشركات المقيدة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلا لمرة واحدة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة فى البورصة.
وكان مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة لقطاع الأعمال العام، قد وافق فى 17 يوليو الماضى، على تجزئة سهم الشركة إلى 10 أسهم من 5 جنيهات (القيمة الاسمية) إلى 50 قرشا للسهم الواحد، لزيادة التداول عليها، وتوسيع قاعدة المساهمين لديها. وتبلغ القيمة السوقية لسهم الشركة نحو 158 جنيها.
والقيمة الاسمية هى القيمة الدفترية، والسوقية، هى التى يشترى بها الفرد، وتجزئة الاسكندرية لسهمها إلى 10 أسهم تعنى ان قيمة السهم الدفترية ستكون 50 قرشا، والسوقية 15.8 جنيه، وفقا لأحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية.
وقال زكريا، فى تصريحات ل«الشروق»، إن القرار يأتى دعما لتوجه الحكومة نحو تفعيل وتنشيط برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية، بما يسهم فى هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها، مضيفا أن تجزئة الأسهم يساعد على تنشيط الطلب ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتوقع أن تقوم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتجزئة أسهمها عدة مرات بعد هذا القرار نظرا لارتفاع القيمة السوقية للسهم والتى تبلغ 158 جنيها.
كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن عن تحديد 5 شركات كبداية لطرحها فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذى أعلنت عنه وزارة المالية فى مارس الماضى وهى (الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وأبو قير للأسمدة)، وهذه الشركات مدرجة بالفعل فى البورصة، لكن الحكومة ستبدأ فى زيادة نسبة الأسهم المطروحة للتداول.
وقال محمد فريد رئيس البورصة فى بيان الاعلان عن القرار قبل عدة اسابيع، إن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم فى نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم فى متناول جميع شرائح المستثمرين.
من جانبه قال أحمد فاروق مدير الشركة المصرية للوساطة فى الأوراق المالية، فى تصريحات ل«الشروق»، إن شركة الإسكندرية للحاويات من أكبر الشركات التى تقوم بتجزئة الأسهم نظرا لارتفاع السعر ومن أجل توسيع قاعدة الملكية، مضيفا أن القرار يصب فى مصلحة البورصة ويوفر سيولة كبيرة بالسوق.
من جانب آخر يرى حسن قناوى مسئول التداول ب«اتش سى» لتداول الاوراق المالية، ان طرح الشركات دون تجزئة لن يؤثر عليها، لان التجزئة ما هى الا أداوت لمحاولة زيادة التداول والربحية.
وأضاف قناوى، ان سعر السهم المناسب للمتداولين يتوقف على القيم العادلة للشركات.
ورغم ان الشركات تعلن عدة مرات عن تجزئة اسهمها، إلا التنفيذ كان يتطلب فى السابق مرور عام بين التجزئة والاخرى.
وقررت الجمعية العمومية لشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، هى الاخرى، تجزئة سهم الشركة للمرة الثانية إلى 10 أسهم، لتصبح القيمة الاسمية للسهم 50 قرشا بدلا من 5 جنيهات، وهى المرة الثانية بعدما قامت الشركة بتجزئة السهم فى مارس الماضى؛ لتصبح القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات بدلا من 15 جنيها وقتها.
وأعلنت مصر الجديدة للاسكان عن تجزئة السهم مرتين فى اكتوبر 2016 وفى نوفمبر 2016، وفقا لبيانات الشركة على موقع البورصة.
كما اعلنت الاسكندرية للزيوت «اموك» تجزئة السهم مرتين فى فبراير 2017 وابريل 2017.
وقامت ايضا ابوقير للاسمدة بتجزئة السهم مرتين فى اغسطس 2017 وفى نوفمبر2017.