الحكومة الإيطالية تدخل مواجهة مع الشركة المسؤولة عن «جسر جنوة»

اندلعت، أمس الخميس، مواجهة بين الحكومة الإيطالية الشعبوية والشركة المشغلة للطريق السريع الذي انهار جسر يمثل جزءًا منه الثلاثاء في مدينة جنوة، والتي تجهد للدفاع عن نفسها، فيما واصلت الرافعات والجرافات رفع الركام حيث لا يزال هناك عدد غير محدد من المفقودين.
وظلت الحصيلة الخميس 38 قتيلا إضافة إلى 15 جريحا، بينهم خمسة في حال الخطر. وتلتزم إيطاليا السبت حدادا وطنيا تزامنا مع جنازات رسمية للضحايا في مركز "فييرا دي دجينوفا" للمعارض.
وسمحت السلطات لبعض من 630 شخصا يقطنون في مباني تم إخلاؤها بالحضور إلى المكان للبحث عن أغراضهم، يرافقهم عناصر الإطفاء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مجيد علوي الذي يقيم مع زوجته وطفلته في غرفة في فندق "أرسلونا إلى الفندق قائلين إننا سنتمكن من العودة إلى منازلنا خلال أسبوع. ثم أبلغونا أننا سنبقى في الفندق حتى نوفمبر".
وفي ما يعكس حالة الغضب السائدة، قال نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الشعبوية "لا يمكن أن يموت المرء في إيطاليا في وقت يدفع رسوما" لعبور الطرق السريعة.
وأعلنت الحكومة نيتها إلغاء امتياز شركة "أوتوسترادا بير ليطاليا" التي تدير الطريق السريع والجسر المنهار جزء منه.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لا يمكن أن ننتظر القضاء" مضيفا "كان من واجب الشركة تأمين صيانة هذا الجسر وسلامة كل أولئك الذين يعبرونه".
من جهتها، شددت شركة "أوتوسترادا بير ليطاليا" التي تملكها مجموعة "أتلانتيا" الخاضعة لسيطرة عائلة بينيتو على جدية إجراءات السلامة التي تتخذها، مؤكدة أنها ستعمل "جاهدة" على إعادة بناء الجسر الذي من المفترض "أن ينتهي في خمسة أشهر" ما إن يصبح الوصول إلى الموقع ممكنا بعد انتهاء أعمال البحث وانجاز التحقيق.
أما مجموعة أتلانتيا فنبهت إلى أن سحب الامتياز سيكلف الدولة تعويضات باهظة تقدر بمليارات اليوروهات.
وأورد وزير الداخلية ماتيو سالفيني (حزب الرابطة اليميني المتطرف) "لو كنت مسؤولا (في الشركة المشغلة) لعلقت بعض الرسوم في الساعة التي أعقبت" المأساة.
وتجاوبا مع هذا التصريح، أعلنت الشركة بعد الظهر إعفاء سيارات الإسعاف من كل الرسوم على الشبكة التابعة لها وتغطي حوالى ستة آلاف كلم من الطرق السريعة في البلاد.
كذلك، لم توفر الحكومة الإيطالية من انتقاداتها الاتحاد الأوروبي وسياسة التقشف التي يعتمدها لمنع الاستثمارات.
وصرح سالفيني "الاستثمارات التي تنقذ أرواحا ووظائف يجب ألا تكون موضع حسابات جامدة وقواعد تفرضها أوروبا".
من جانبها، ردت المفوضية الأوروبية مؤكدة أنها شجعت إيطاليا على الاستثمار في البنى التحتية مذكرة بأن الدول الأعضاء كانت "حرّة في تحديد أولوياتها على غرار التنمية وصيانة البنى التحتية".