النيابة في «أحداث الوزراء»: المتهمون أحرقوا 200 ألف كتاب تاريخي

قال ممثل النيابة العامة، في مرافعته بمحاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، إن يوم أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 اتفق المشاركون فيه سلفًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط الحكومة الانتقالية آنذاك، في مخطط شيطاني.
وأضاف: "وسيلة رزقهم (المتهمين) هي الفوضى كأنهم اتفقوا لإحياء ذكرى حريق القاهرة، فاجتمعوا أمام مجلس الوزراء، منهم من يقوم بتعبئة الزجاجات الحارقة، ومنهم من يتعاطي مواد مخدرة، وأنهم أثناء انشغال المصريون بهموم الوطن، وكيفية بناءه، قصد المتهم دومة ورفاقه شارع القصر العيني والشوارع المحيطة بمجلس الوزراء لما فيه منشآت حيوية، وأضرموا النيران فيها".
وأكد أن فعله المُتهمين تجاه المجمع العلمي وعلى رأسهم "دومة" تسببت في إحراق أكثر من 200 ألف كتاب ذا قيمة تاريخية، معقبا: "وهم نكرة لا قيمة لهم.. ولم يكتفوا بذلك بل سرقوا منه القصاصات التاريخية".
وقال إن خير دليل على انسياقهم حول قصدهم الخفي وهو استمرار الفوضى، هو استهدافهم لمجلس الوزراء، وإشعال النيران فيه، وإحداث التلفيات به وسرقة محتوياته، والتعدي أفراد الشرطة بأسلحة وأدوات كانوا يحملوها، وتساءل ممثل النيابة عن علاقة السرقة برغبتهم في إسقاط الحكومة الانتقالية، معقبًا بالسؤال: "أم عميت أبصارهم لفضح مخططاتهم الإجرامية".
وعن مشهد إحراق مجلس الوزراء، نوه ممثل النيابة أن "دومة" وقف يلوح بيده ويُعطي الإشارات للمتهمين السابق الحكم عليهم، ومن ثم ألقي ما بيده فإذا باللهب يتطاير في السماء حتى يبلغ الجدران، بينما يصرخ سلمية سلمية.
وأكد أن الاتهامات مثبتة بالأدلة وأقوال الشهود منها ما أقر به المتهم بنفسه مع الإعلامي وائل الإبراشي أنه هو من ألقى المولوتوف على رجال القوات المسلحة، ومبنى مجلس الشعب، وما يؤيد ذلك من أدلة فنية بشأن الحرائق التي نشبت بالمجمع العلمي ومجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض، قد قضت مؤخرًا بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا ل«دومة» وغيابيًا ل229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وأسندت النيابة ل«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه